صلاحيات واسعة للمفتشين والمحققين ومكافآت للمبلغين.. تنظيمات جديدة لضبط مخالفات الأمن السيبراني والإبلاغ عنها

البلاد (الرياض)
أقرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قواعد جديدة تنظم إجراءات ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، إلى جانب تنظيم آليات الإبلاغ عن هذه المخالفات، بما يعزز الرقابة، ويرفع كفاءة التعامل مع التجاوزات، ويحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف، مع إقرار مكافآت للمبلغين المستحقين وفق ضوابط محددة.
منحت القواعد المفتشين، الذين يعينهم محافظ الهيئة، صلاحيات الرقابة والتفتيش على الأماكن والأنشطة المرتبطة بالأمن السيبراني، بما يشمل دخول المواقع والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، وفحص البيانات والوثائق والنسخ الاحتياطية، وجمع الأدلة، والتحفظ على الأجهزة أو البرمجيات أو السجلات المستخدمة أو المشتبه باستخدامها في المخالفة، مع توثيق جميع الإجراءات في محاضر رسمية.
كما ألزمت المفتشين بإثبات صفتهم النظامية، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها، وإعداد محاضر التفتيش، وإبلاغ الهيئة عند الاشتباه بوقوع جريمة ذات صلة بالأمن السيبراني لإحالتها إلى الجهات المختصة.
أجازت القواعد للهيئة، في الحالات العاجلة والضرورية، تعليق أو إيقاف الأنشطة أو الشبكات أو الأنظمة أو المعدات محل المخالفة بقرار من المحافظ أو من ينيبه، حفاظًا على الأمن السيبراني.
كما خولت الهيئة طلب الإفادات الكتابية أو الشفوية، واستدعاء الأطراف ذات العلاقة، وإجراء التحقيقات، وإحالة المخالفات إلى جهة الادعاء التابعة لها متى توافرت الأدلة والقرائن.
وفي جانب الإبلاغ، أوضحت القواعد أن الهيئة تستقبل البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تعتمدها، على أن تتضمن بيانات المبلغ والمبلغ عنه -إن توفرت- ووصف المخالفة والأدلة المؤيدة لها، مع السماح باستقبال البلاغات المجهولة، إلا أنها لا تؤهل صاحبها للحصول على مكافأة.
وتتولى الهيئة قيد البلاغات في سجل سري، والتحقق من صحتها، واستكمال ما يلزم من معلومات، والتأكد من عدم اكتشاف المخالفة أو الإبلاغ عنها مسبقًا.
نصت القواعد على منح مكافأة للمبلغين وفق السلطة التقديرية للهيئة، بعد ثبوت المخالفة بصورة نهائية، وبشرط أن يكون للبلاغ دور في إثباتها، وألا يكون المبلغ من منسوبي الهيئة أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وألا يكون كشف المخالفة ناتجًا عن مهامه الوظيفية، مع الالتزام بسرية البلاغ واستخدام وسائل مشروعة في الحصول على المعلومات.
وحددت القواعد الحد الأقصى للمكافأة بـ50 ألف ريال، أو 1% من قيمة الغرامة المالية المحصلة، أيهما أقل، مع مراعاة أهمية البلاغ، وخطورة المخالفة، وصعوبة اكتشافها، وحجم الأضرار التي أسهم البلاغ في منعها، ومدى تعاون المبلغ.