البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للطرق، أن قياس الامتثال لكود الطرق السعودي، يمثل أداة رئيسة لضمان تطبيق المعايير الفنية المعتمدة، بما ينعكس على رفع جودة مشاريع الطرق، وتعزيز السلامة وتحسين كفاءة التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن عملية القياس تتم عبر أربع مراحل؛ تشمل تعبئة الاستبيانات من الجهات المالكة للطرق، ثم اختيار عينات من المشاريع لقياس مدى التزامها بالكود، يلي ذلك تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من تطبيق المعايير، وتنتهي العملية برفع خطة تصحيحية تتضمن توصيات لمعالجة الملاحظات وتعزيز مستويات الامتثال.
وبيّنت الهيئة أن هذه المنهجية تدعم الجهات المالكة للطرق في تحسين جودة التنفيذ واستدامة الأصول، وتخدم مستهدفات قطاع الطرق المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية، حيث يسهم تطبيق الكود في تصميم طرق أكثر كفاءة قادرة على استيعاب الزيادة المرورية وصولًا إلى بنية تحتية قوية تدعم النمو الاقتصادي وترفع جودة الحياة لمستخدمي الطرق.
وسجلت الهيئة العامة للطرق في النصف الأول من عام 2026م سلسلة من المنجزات النوعية التي عكست تسارع أعمال تطوير قطاع الطرق، وشملت تنفيذ مشاريع جديدة، وإطلاق مبادرات نوعية، وتبني حلول تقنية متقدمة؛ بما أسهم في رفع جودة شبكة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم الحركة اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتة إلى أن هناك أربع مراحل لقياس الامتثال للكود السعودي .
وشهد النصف الأول تدشين 40 مشروعًا جديدًا للطرق بأطوال تجاوزت 900 كم، توزعت على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والقصيم، لتُسهم في رفع كفاءة الربط بين المدن والمناطق، واختصار زمن الرحلات، وتحسين جودة التنقل، ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية واللوجستية في مختلف أنحاء المملكة.
