السياسة

الضغوط الأمريكية تتصاعد بشأن غزة.. وويتكوف: محادثات واشنطن مع نتنياهو بناءة

البلاد (واشنطن)
نفى المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، صحة الأنباء التي تحدثت عن توتر أو انزعاج إسرائيلي من الضغوط التي تمارسها واشنطن بشأن ملف غزة، مؤكداً أن محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت”جيدة جداً” وبنّاءة على جميع المستويات.
وقال ويتكوف، في منشور له على منصة”إكس” أمس (الأحد): إن المناقشات التي جمعت مسؤولين أمريكيين، من بينهم جاريد كوشنر، وكبير المستشارين أرييه لايتستون، ومستشار البيت الأبيض جوش غرينبا، مع نتنياهو، تناولت المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، المؤلفة من 20 بنداً، وجرت في أجواء إيجابية.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على الخطوات التالية، وشددا على أهمية استمرار التعاون الوثيق في القضايا الحيوية التي تمس أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية “قوية وطويلة الأمد”، وترتكز على التنسيق المستمر والأولويات المشتركة.
وجاءت تصريحات ويتكوف رداً على تقارير إعلامية إسرائيلية، أبرزها ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تحدثت عن انتقادات حادة وجّهها مسؤول إسرائيلي لم يسمَّ، ضد المبعوث الأمريكي، عقب الاجتماع الذي عُقد السبت الماضي مع نتنياهو. وأشارت تلك التقارير إلى وجود امتعاض داخل بعض الدوائر الإسرائيلية من ما وصفته بـ”الضغوط الأميركية المكثفة” لدفع تل أبيب نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن واشنطن تضغط أيضاً من أجل إعادة فتح معبر رفح، غير أن الموقف الإسرائيلي، وفق تلك الروايات، لا يزال ثابتاً، إذ ترفض تل أبيب أي خطوة في هذا الاتجاه ما لم تسلم حركة حماس جثة ران غفيلي، الذي تصفه بأنه آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة.
وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا: إنهم يسعون إلى الحد من أعداد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح، لضمان أن يكون عدد المغادرين للقطاع المدمر أكبر من العائدين إليه، في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية المعقدة.
في المقابل، أعلن علي شعث، رئيس اللجنة الفلسطينية الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بإدارة قطاع غزة مؤقتاً، أن معبر رفح، الذي يُعد الشريان الوحيد تقريباً لدخول وخروج سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من المتوقع إعادة فتحه خلال أيام قليلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *