توجيه رئاسي للحكومة اللبنانية الجديدة بالشفافية وتنفيذ الإصلاحات

البلاد – بيروت
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة إثبات الإدارة والحكومة الجديدة الثقة والمصداقية والولاء للدولة للمضي قدمًا في مسار الإصلاحات، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وزراءه، إلى انتهاج الشفافية في عملهم والتفرغ وتجنب التجاذبات السياسية، متعهدًا بصدور البيان الوزاري معبرًا عن تطلعات اللبنانيين.
وأضاف الرئيس عون خلال ترؤسه أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد في قصر بعبدا، أمس الثلاثاء، أن “لبنان يجب أن ينهض بالإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة، ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات وكافة مرافق الدولة”.
وشدد عون على أن “الانتماء والولاء هما للدولة وليس لاي جهة أخرى، والوزراء هم لخدمة الناس”، منوهًا إلى أن “المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة بدءا بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، إضافة إلى التصدي للأمور الطارئة راهنًا وهي: الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط (فبراير) الحالي رغم التحديات”.
ونبه الرئيس اللبناني إلى ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول، موضحًا أن أي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول، كما طلب من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم.
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن “الوقت ليس للتجاذبات السياسية، طالبًا من الوزراء شفافية تامة في عملهم، والتفرغ الكامل لعمل وزاراتهم وترك أي عمل خاص جانبًا، مؤكدًا على ضرورة الفصل بين العملين العام والخاص، وعدم الخلط بينهما”.
كما شُكلت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، وهي مؤلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة فايز رسامني، ووزير الإعلام بول مرقص.
وأكد مرقص أن “اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام، والبيان سيكون مقتضبًا ومباشرًا”.
والبيان الوزاري بمثابة خطّة العمل لأي حكومة لبنانية جديدة يتم تقديمها إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على أساسها، ووفقًا للفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني، فإنه “على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يومًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها”.
وبحسب خبراء بالشأن اللبناني، سيتضمن البيان الوزاري، تحقيق ضمانات أبرزها استدامة واستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تنفيذ القرار 1701، التعامل مع سلاح حزب الله وقصر السلاح على الدولة، الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إعادة الإعمار، إنجاز ما ورد في خطاب القسم، مواجهة وتقديم حلول للأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الوضع بالجنوب، وما استجد من توترات أمنية على الحدود اللبنانية – السورية.