البلاد ــ الرياض
أكّد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن قطاع التعدين في العالم يحتاج إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على المعادن، وهو ما يعادل أربعة أضعاف القيمة السوقية لأكبر 20 شركة تعدين في العالم.
وشدد معاليه على أهمية التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق استدامة القطاع، وتلبية احتياجات تحول الطاقة والصناعات التقنية الحديثة على مستوى العالم.
جاء ذلك أثناء إلقاء كلمة عن قطاع التعدين في المملكة في افتتاح مؤتمر “موارد الغد: تسريع انتقال الطاقة”، الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن،مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدفات تحول الطاقة في العالم يتطلب إمدادات مستدامة من المعادن الإستراتيجية، مثل النحاس والليثيوم، وغيرها من المعادن اللازمة لتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة.
وأوضح في هذا الصدد، إلى أنه بالإضافة إلى نقص الاستثمارات الكبيرة المطلوبة؛ يواجه قطاعالكا التعدين تحديات أخرى تتمثل في قلة الاستكشافات الجديدة، ووجود فجوة كبير في استقطاب القدرات البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى اضطرابات السوق المتوالية التي أدّت إلى عدم الوضوح في حجم الطلب على المعادن.
وتطرّق معاليه في كلمته، إلى الفرص المستقبلية التي توفرها الابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، حيث من المتوقع أن تُحدث هذه الابتكارات، ثورة في عمليات الاستكشاف والإنتاج، الأمر الذي سوف يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
واعتبر معالي المهندس خالد المديفر أن تركيز الدول الصناعية الكبرى على قطاع المعادن يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث أطلقت 14 دولة من دول مجموعة العشرين إستراتيجيات للمعادن الحرجة لتأمين احتياجاتها المستقبلة ودعم أهدافها الصناعية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين في المملكة قال معاليه: “إن تاريخ المملكة المعروف والممتد لتوفير إمدادات الطاقة للعالم، يجعلها تدرك على مستوى القيادة وفي ظل رؤية 2030؛ أهمية استكشاف وإدارة الموارد المعدنية، ودعم سلاسل توريدها لضمان استدامتها.”
وأكّد أن الطلب المحلي على المعادن في المملكة في تزايد مضطرد نتيجة عدة عوامل؛ من أبرزها مشاريع الرؤية العملاقة، وما تم إقراره في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد الصناعية العالمية. وتناول على صعيد الطلب المحلي على المعادن، أهمية البرنامج الوطني للمعادن، وتأسيس شركة منارة المعادن، ودور كلٍ من البرنامج والشركة في تأمين سلاسل إمداد المعادن المحلية.
وأوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن الوزارة من خلال إستراتيجيتها ركزت على توفير المعادن الضرورية اللازمة للتحول الصناعي في المملكة، وذلك من خلال تعزيز قطاع التعدين المحلي الذي شهد في السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات والمنجزات التنظيمية والتشريعية، مثل إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وإصدار نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يغطي مساحة تصل إلى 600,000 كيلومتر مربع تم تغطية 62% منها حتى الآن، بينما تم رفع نتائج المسح وإتاحتها عبر قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
