من باب تشجيع الأُسر المنتجة، وتنويع فرص العمل، وكسب الرزق، لديّ اقتراح إن شاء الله يجد القبول من الجهات المختصة. وهو أن يكون هناك تعاون بين وزاره البلدية والإسكان ممثلة بالأمانات والادارة الخاصة بادارة أسواق الخضار للجملة، والبنك الزراعى، أو أى جهة مختصة بدعم الأفراد، من باب تشجيع الأُسر المنتجة، لكسب قوتهم، بإصدار تصاريح لهم فى مباسط متحركة، تحت شروط. والالتزام بمواصفات العربات، وأن يكون هناك شرط إلزامي: بأن يكون من يدير هذه المركبة والبيع، سعودي الجنسية.
وأن تكون أنواع الخضار طازجة، وذات جودة.
وكذلك يشترط عليه نظافة المكان قبل تحركه من الموقع.
وإذا وجدت مخالفة من صاحب الرخصة، يعطى إنذاراً، وفى حال تكرار المخالفة، تُسحب الرخصة.
وأن يكون مجال العمل، هو البيع داخل الأحياء
والتجول داخلها، للتخفيف من تحرك سيارات إحضار الطلبات، وكذلك دعم الأُسر المنتجة.
وبذلك نقلِّل من جشع محلات الخضار،
خاصةً أن غالبية من يدير هذه المحلات، من غير السعوديين.
ويمكن لفئة (البيع داخل الأحياء والتجول داخلها)، الإستفادة من المواقف المنتشرة، مثل مواقف المساجد، أوالمستشفيات.
