شاهدت كغيري قبل فترة علي قناة السعودية ، إيضاحات من مجلس الضمان الصحي عن حالة تضمنت سيدة متزوجة تعمل في القطاع الخاص وحاصلة علي خدمات تأمين بمستوي “ج” من قبل الجهة التي تعمل فيها، وفي نفس الوقت فإنها متزوجة وتحصل بموجب تغطية تأمين زوجها بمستوي “أ” وقد أفتي المجلس بأنها لايحق لها الاستفادة من تغطية تأمين زوجها الذي قد يكون أفضل من حيث تغطية تكاليف العلاج والتنويم في المستشفيات الخاصة،
ودون النظر في تغطية التأمين وتطبيق الأفضل من حيث التغطية التأمينية.
المطلوب من مجلس الضمان الصحي ، إعادة النظر في مثل هذه الحالات ،بحيث يحق للزوجة تفعيل التغطية الأفضل من حيث ماتشمله التغطيتين “أ” و”ج” خاصة إذا كانت التغطية “أ” أفضل للسيدة، وفي مثل هذه الحالة ،ينبغي تطبيق الأفضل بالنسبة للمستفيدة، خصوصاً من حيث مستوي التغطية وشمولها للأصلح والأفضل ،علي أن تلغي تغطية رب عملها كموظفة.
ومطلوب أيضا من مجلس الضمان الصحي، مراقبة قيام بعض المؤسسات بخفض تغطية التأمين من مليون ريال إلي 500 ألف ريال،ومن ثم خفضها بعد ذلك ل 250 ألف ريال ، دون النظر لارتفاع تكاليف العلاج والتغطية ، وقيام بعض شركات التأمين باستخدام أدوية بديلة تقل في أسعارها عن المعتاد للمشمولين بالتأمين الطبي ،وإلغاء صرف المكملات الغذائية دون مبرروهذه حالات ينبغي أن يعاد النظر فيها من قبل المجلس.
آخر العمود:
تلقيت هذا الأسبوع مكالمة من أحد مسؤولي “مساند” حول مقالي الأسبوع الماضي عن خصم غير مبرر لتكاليف إستقدام عاملة منزلية بعد إلغاء عقدها المبرم بواسطة هذا التطبيق ،وقد وعد المسؤول بإعادة تكاليف
التأمين التي لم يعدها مكتب الاستقدام، وأشكر “مساند” علي تجاوبهم السريع مع ماحدث في تلك الحالة.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
