كتبت وغيري عن التطور الإيجابي الجزئي الذي شهده تطبيق “مساند” لخدمة المواطن ،ومساعدته في اختيار العمالة المنزلية،وهو أمر ملموس وإيجابي ،وإن كان ينقصه التطور من حيث تكلفة إستقدام العمالة، وجشع مكاتب الاستقدام ،والتكلفة المرتفعة للعمالة الفلبينية ،مع استمرار إحتكار هذه المكاتب الخاصة للجنسية الأندونيسية علي وجه الخصوص،والارتفاع الفاحش في أسعارها من هذه المكاتب.
وقد مررت شخصيا بتجربتين اخترت في الأولي منهما عاملة معيّنة ،وبعد مرور نحو 3 أسابيع ،اتضح ان العاملة غير مؤهلة صحياً للعمل لسبب ما ،وتم الغاء العقد علي موقع مساند، وتم إعادة المبلغ المدفوع دون أي تعقيدات.
وشجعني هذا التطور الإيجابي ،لإختيار عاملة أخري من نفس الجنسية وتم التواصل معها والتعاقد مع مكتب استقدام خاص بالرياض ودفع تكلفة الاستقدام والتي وصلت لنحو 12600 ريال شاملة التأمين.
وبعد مرور نحو أسبوعين ،لم تتقدم العاملة المختارة من قبلنا للفحص الطبي وإجراءات الاستقدام من قبل المكتب ،وتم بناء علي توصية المكتب الغاء العقد قبل اكتماله ،وفوجئت بأن المبلغ المسترد يقل بأكثر من 1070 ريال عمّا تم دفعه عن طريق موقع مساند، وبالاتصال بمكتب الاستقدام الخاص بالرياض، أفاد بأنه ينبغي علي التواصل مع مساند لاسترداد مبلغ التأمين.
وفوجئت عند التواصل مع الخط الهاتفي الساخن الخاص بمساند بإبلاغي ،بأن رد مساند بأن إسترداد مبلغ التأمين يجب ان يتم عن طريق نجم. وبالاتصال بالخط الهاتفي الساخن لنجم ، أبلغني برد آلي بأن استرداد التأمين عند إلغاء عقد العمالة، يتم عن طريق شركة التأمين. وفي حالتي فإن شركة التأمين غير معروفة لدي، وهكذا أصبحت حالتي ضائعة بين حانا مساند ومانا نجم!
لايختلف إثنان علي التطور الإيجابي الذي طرأ علي خدمات الاستقدام ،وإن كانت إجراءات الاستقدام لاتزال تشهد بعض السلبيات.ومن المفترض أن يتم تعويض المواطن (آليا) عن المبلغ المدفوع من قبله، الأمر الذي يدعو لاعادة النظر في إجراءات الاستقدام وتصحيح السلبيات الحالية.
والأمل كبير في أن تقوم وزارة العمل والموارد البشرية بتحسين الإجراءات وتبسيطها في حالة الغاء التعاقد ،لتسهِّل علي المواطن إستعادة مادفعه بالكامل ودون أي مماطلة كما هو الحال معي.
mbsindi@
• كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
