ليس من المستغرب أن نسمع قصصاً عن الموظفين الشباب الذين يعانون من ساعات العمل الطويلة، ويضطرون -أحياناً- إلى العمل عن بُعد، خوفاً من تسلُّط الإدارة عليهم ،إمّا عن طريق العقوبات الإدارية، أو التسلُّط عليهم في الترقيات، أو قبول الإجازات، أو
حتّى الفصل من العمل ، وهنا نستثني الأفراد الذين يقضون أكثر من 14 ساعة يوميًا في العمل الخاص، أو أولئك الذين يميلون بطبيعتهم إلى إدمان العمل.
من الضروري أن ندرك أن إجبار الأشخاص على العمل أكثر من الساعات المنصوص عليها في عقودهم، ليس فقط غير قانوني ،بل يتعارض مع المبادئ الإسلامية، ما لم يحصلوا على أجرهم في ساعات العمل الإضافية حسب الأصول وفقًا لشروط العقد.
و-للأسف-، بعض الشباب ممّن التقيت بهم، أبلغوني أنهم يعانون في صمت، رغم وجود القوانين الواضحة التي تحمي حقوقهم، إلا أن الخوف يسيطر عليهم من تبعات رفض طلب العمل لساعات إضافية، تحت ذريعة أنهم مثل الأطباء يجب أن يكونوا متواجدين، أو تحت الطلب إن لزم الأمر. ويضطر البعض منهم إلى العمل عن بُعد من المنزل، دون الحصول على أجر مقابل الوقت الإضافي المستثمر، خوفاً من انتقام الإدارة في تقييم الأداء أو إنهاء العقد.
يسلِّط هذا السيناريو المؤسف، الضوء على التكتيكات المخادعة التي يستخدمها بعض المدراء لاستغلال العمل الإضافي:
هناك ذريعة الأعمال غير المُنجزة، أو تعّزيز ثقافة الإستعداد للتواجد الدائم، مثل هذه الممارسات لا تقوّض حقوق الموظفين فحسب، بل تعرِّض صحتهم، وسلامتهم الذهنية للخطر،. وهذا يؤكد على الأضرار النفسية، الناجمة عن الإفراط في العمل لفترات طويلة، ممّا يؤدي إلى إنخفاض الإنتاجية وخلق بيئة عمل مسمومة.
يتطلب التعامل مع المدراء، الذين يصرون على مثل هذه الممارسات الضارة، إستراتيجية متعدّدة الجوانب، تدمج بين الأدوات القانونية، والتدابير الإستباقية، لغرس ثقافة الإحترام, والمساءلة في مكان العمل، في حين توفر الأدوات القانونية، مثل تقديم الشكاوى إلى اللجان العمالية، أو اللجوء إلى القضاء، وسيلة لإنصاف الموظفين المتضرّرين، وفي الوقت نفسه، فإن رفع مستوى الوعي بحقوق العمال، وتعّزيز التواصل الشفّاف، بين أصحاب العمل والموظفين، يمكن أن يعزِّز بيئة عمل أكثر إنصافًا.
وعلاوةً على ذلك، من الضروري وضع ضمانات، لمنع العمل الإضافي دون أجر، ودعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ويشمل ذلك وضع سياسات واضحة بشأن ساعات العمل، وضمان التعويض العادل عن ساعات العمل الإضافية، وتوفير أنظمة دعم للموظفين الذين يعانون من الإجهاد المفرط أو الإرهاق.
إن التأكيد على أهمية الرعاية الذاتية، ووضع توقّعات واقعية لعبء العمل، يمكن أن يقلِّل من الخوف من الإرهاق مع الحفاظ على رفاهية الموظفين المستدامة.
وبناء عليه، تتطلب مكافحة الآثار السلبية للإفراط في العمل، بذل جهود متضافرة، تجمع بين المعايير القانونية، والمبادرات الإستباقية، لتعّزيز ثقافة الإحترام المتبادل، والرفاهية في مكان العمل.
ومن خلال الدفاع عن حقوق الموظفين، وزيادة الوعي، واتخاذ تدابير وقائية، يمكننا أن نسعى جاهدين، لخلق بيئة عمل، تعطي الأولوية للرفاهية العامة لجميع أصحاب المصلحة.
jebadr@
