الإقتصاد

تطوير «المتجددة» والنووية وكفاءة الاستخدام.. المملكة تستعرض برامجها العالمية في استدامة الطاقة

امستردام- واس

تشارك المملكة العربية السعودية، ممثلة بمنظومة الطاقة، في الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي، التي انطلقت أمس في هولندا وتستمر أربعة أيام، ويناقش قضايا متعددة في مجال الطاقة وتحولات هذا المجال الحيوي، وتحسين إدارته بيئيا على نحو عادل ومنصف.

وتتضمن مشاركة المملكة في المؤتمر عرض نخبة من المتخصصين والخبراء لإسهاماتها ، ودورها الريادي العالمي في هذا المجال، من خلال العديد من البرامج والمبادرات الوطنية.

كما ستشارك المملكة بجناحٍ خاص ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، تحت شعار “طاقة مستدامة – مستقبل مشترك”، حيث سيُركّز هذا الجناح على جهود المملكة العربية السعودية، باعتبارها إحدى الدول الرائدة، عالمياً، في إنتاج الطاقة، وعلى مساعيها الحثيثة للإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة آثار التغيُّر المناخي، وكذلك الخطوات التي اتخذتها لتحقيق طموحاتها الوطنية المتعلقة بالحياد الصفري بحلول عام 2060م، أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، التي تنطلق من ضرورة توفير طاقة مستدامة للأفراد والمجتمعات، والعمل المشترك للحفاظ على مستقبل الأرض وساكنيها.

وستشارك المملكة أثناء النسخة السادسة والعشرين من المؤتمر، في مناقشة العديد من الموضوعات المهمة في مجال الطاقة، مثل؛ سبل تطوير قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030م، والاستفادة من إزاحة الوقود السائل، وتسريع وتيرة تطبيق تقنيات خفض وإزالة الانبعاثات مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

جدير بالذكر أن المملكة، ممثلة في وزارة الطاقة، ستستضيف، في العاصمة الرياض، النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر من عام 2026م، حيث حازت المملكة هذه الاستضافة بترشيح من مجلس الطاقة العالمي، الذي يزيد عدد أعضائه على 70 عضوًا، يمثلون أكثر من 3 آلاف جهة من منظومة الطاقة العالمية.
وقد أسهم مؤتمر الطاقة العالمي، باعتباره الحدث العالمي الأبرز والأكثر شمولية وتأثيرًا في مجال الطاقة، في دعم تحولات الطاقة لعقود عديدة، عبر ربط جميع الجهات ذات العلاقة، التي تُمثل كل مجالات الطاقة واهتماماتها، من جميع أنحاء العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *