الرياض – البلاد – واس
في حراك تنمويٌ نشط ، يشهد قطاع التعدين في المملكة قفزات استثمارية كبرى، باعتباره أحد الركائز الرئيسة الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، حيث تزخر المملكة برصيد متعاظم من الثروات المعدنية، التي تشكّل رافداً مهماً لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره ضمن مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة 2030.
مؤخرا رفعت المملكة تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023م. وسبق أن أعلنت اكتشافات جديدة آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً مايؤكد الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية في المملكة.
في ذات السياق قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر: إن المملكة اتخذت مجموعةً من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة. وأفاد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 % من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
تمكين القطاع
ويسهم قطاع الخدمات اللوجستية في تمكين القطاع التعديني من خلال رفع جاذبية الاستثمار ، عبر توفير حلول لنقل الخامات التعدينية المواد الأولية والمعادن المعالجة إلى المصاهر والمصانع في المدن الصناعية بأسعار منافسة وجاذبة، وذلك من خلال بناء شبكات طرق إسفلتية وحديدية تسهم في تكامل بناء سلاسل الإمداد.
كل هذه التحركات التي تكللت بالنجاح ستعمل على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030م، إضافة إلى العديد من المكاسب كتغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.
