البلاد – جدة
حققت المملكة نموًا سريعًا في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني؛ حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي، وسبق أن سجل مستويات لافتة هي الأعلى بين دول العشرين الأكبر اقتصادًا، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها دول العالم.
بنتائج نوعية، تواصل المملكة تنويع واستدامة اقتصادها القوي، وتعزيز دورها على الساحة العالمية؛ حيث تسير بخطى طموحة للإنجاز في كافة المجالات؛ وفق مستهدفات رؤيتها 2030 للاقتصاد المزدهر، من خلال تعظيم القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية القائمة، ودخول قطاعات جديدة واعدة، وتطوير قطاعات الخدمات العامة؛ مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار، والتقدم المتسارع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، والدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة، وارتفاع أصوله وقوة محافظه الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، التي تعكس الثقة العالية في استثماراته وإستراتيجيته التنموية، ودعمه لشراكة وفرص القطاع الخاص.
لقد أثمرت جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز القطاع الخاص المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو فاق توقعات المؤشرات الدولية، ونقل التقنية وتوطينها والابتكار، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة العالمية من خلال الصادرات وبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
وبهذه النجاحات، أكد الاقتصاد السعودي متانته وقوته، ورفع القدرة والكفاءة في استغلال مكامن القوة والتميز في الرؤية الطموحة، التي أسهمت في تجاوز الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم منذ الجائحة، والأوضاع الدولية الراهنة وتحويلها إلى فرص بسياسة اقتصادية استباقية بعيدة المدى.
الناتج غير النفطي
حققت القطاعات والأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وبذلك وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعًا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتحققت نسبة المساهمة التاريخية؛ بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة، التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 % خلال عامي 2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 % و29 %.
كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية؛ كالصحة والتعليم والترفيه نموًا بلغ 10.8 %، متبوعًا بالنقل والاتصالات 7.3 %، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 %.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
تصنيف قوي
النمو السريع في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للمملكة، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، حيث أسهم تنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق في تسارع النمو الاقتصادي، وسجل مستويات لافتة من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قياسيًا هو الأعلى على مستوى العالم.
وفي مارس الماضي 2024 أكدت وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة في تقريرها إلى أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة في دعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة، مشيدة بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030، وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي.
ومؤخرًا.. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن تصنيفها للمملكة يعكس قوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف (A وAA )مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام، وتمتع السعودية بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الدول المصنفة من قبل الوكالة. وسبق أن أكدت وكالة “موديز” في تقرير لها، أن نمو القطاع غير النفطي في المملكة سيكون قويًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنفيذ المشاريع والزيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقالت كاتارينا نورو المحللة الاقتصادية لدى “موديز” في ندوة بعنوان “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024”: إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً نوعيًا مع استحواذ القطاع غير النفطي على حصة متنامية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المملكة في تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة، الذي من المنتظر أن يحفز النمو في قطاعات حيوية مثل السياحة والإنشاءات، كذلك استثمار القوى العاملة الذي يعزز- بدوره- نمو القطاع الخاص والاقتصاد المستدام.
