البلاد – الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حوافز جديدة تهدف إلى دعم الاستكشاف التعديني في المملكة، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضحت الوزارة أن حزمة الحوافز الجديدة تتضمن سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى ما يقارب من 685 مليون ريال (182 مليون دولار)، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين في أنشطة الاستكشاف، مع التزامهم برعاية المواهب والخبرات المحلية في قطاع التعدين.
وأكدت الوزارة أن الحوافز الجديدة تتضمن أيضًا دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، حيث تستحق كل رخصة دعمًا بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى، ويمكن لكل شركة الحصول على أحقية الدعم حتى عدد 15 رخصة وفق الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.
ومؤخرا أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة ستتحول إلى مركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وخططها لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث حددت الرؤية؛ التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية. وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر المعادن الحرجة في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة، وبيانات الجيولوجية الوطنية بالمملكة .
وأفاد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يُموِل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75٪ من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي ، لافتا أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة تبلغ 2.5 تريليون دولار.
