كتبت قبل مدة مقالاً عن تغوّل شركات التأمين الصحي ومعاناة المواطنين الذين يتمتعون بتأمين صحي شامل والرفض الذي تقوم به شركات التأمين الصحي الذي لا مبرر له في معظم الحالات.
والمؤسف في هذا الصدد هو موقف مجلس الضمان الصحي عندما يلجأ إليه المواطن (بما في ذلك كبار السن) وقيامه بما يشبه دور البنك المركزي السعودي في حال شكوى أي مواطن من خدمات البنوك السعودية ،إذ أن البنك المركزي يقوم بإحالة شكوى المواطن وفي معظم الأحوال للبنك،والاسوأ هو تبنّي البنك المركزي لمواقف البنوك في معظم الشكاوى .
بالنسبة لمجلس الضمان الصحي ،فإن المطلوب مع التغيّر الذي سيشهده قطاع التأمين الصحي بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن يطوّر المجلس أداءه بالنسبة لشركات التأمين، فليس من المعقول أن يصف أحد الإستشاريين من الأطباء دواء أو أشعة مقطعية، لتقوم شركة التأمين الصحي برفض ذلك،وقد مررت شخصيا بهكذا موقف أكثر من مرة.
من الضروري أن يعاد النظر في وضع مجلس الضمان الصحي ومسؤولياته لتشمل صلاحية التدخل بين المواطن وشركات التأمين الصحي دون الرجوع في هذا الصدد لشركة التأمين، ومن ثم تبنّي وجهة نظرها كما هو الحال في الوقت الحاضر.
إن وضع مجلس الضمان الصحي الحالي لايعدو ان يكون كما هو الحال بالنسبة لهيئة الاتصالات التي لا تتمتع بأي صلاحية تجاه شركات الاتصالات وتغوُّلها في التعامل مع المواطن،ولعل من الضروري أن تقوم الجهات المعنية والمسؤولة عن مجلس الضمان الصحي وهيئة الاتصالات بتوسيع صلاحيات هاتين الجهتين لتتمكن من حماية المواطن تجاه التغوّل الحالي في تعامل هذه الجهات مع مشاكل المواطنين ومزودي الخدمات.
لقد شهدت المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030 نقلة لا سابق لها في حماية المواطن من هكذا أوضاع ، ولعل من المناسب منح هاتين الجهتين صلاحيات أوسع للتدخل لصالح المواطن الذي يعاني الامرّيْن من مزودي الخدمة في المجالين آنفيْ الذكر (مجلس الضمان الصحي و هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
