البلاد – الرياض
ارتفع عدد العقارات السكنية المُمتثلة لمعايير واشتراطات البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد في المنشآت الصناعية بنسبة 90 % خلال عام 2023م.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على حسابها الرسمي، أن عدد العقارات السكنية المُمتثلة لاشتراطات البرنامج ارتفع من 167 عقارا إلى 317 عقارا بإجمالي طاقة استيعابية تضم 134.32 ألف سرير.
ويهدف البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد إلى تحقيق 7 أهداف استراتيجية، حيث تتضمن التوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لمواءمة الطلب، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة، وتخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن وخارجها، وحوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي، وتطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى توفير معروض كافٍ من العقارات المرخصة لرفع مستوى التنافس في السوق.
ويضم البرنامج ممثلين لـ 10جهات، وهي (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع).
وسبق أن أطق البرنامج أطلق حزمة كبيرة من المبادرات لتطوير السكن الجماعي للأفراد من خلال تنظيم وتطوير عملية سكن الأفراد في وحدات مشتركة تراعي جميع الاشتراطات الصحية والأمنية والتنظيمية، حيث يشرف على تطبيق جميع شروط السكن الجماعي للأفراد 10 جهات للارتقاء بهذه المساكن في جميع مناطق المملكة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تنفيذ هذه المبادرات أسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في أراضي السكن الجماعي للأفراد، وزيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة من خلال وجود آلية واضحة للتراخيص، مع تسهيل إجراءات اصدار التراخيص للسكن الجماعي للأفراد وذلك عبر أتمتة إجراءات التراخيص.
