كتبت قبل مدة مقالاً عن حدوته جمعية حماية المستهلك والتي لاوجود لها علي أرض الواقع سوى بمنشورات ونصائح خجولة على شبكات التواصل لم تحقِّق أي شئ للمستهلك الذي يعاني من ارتفاع مهول في أسعار المنتجات الغذائية والخدمية دون أي بادرة من الجمعية لحمايته أو (على الأقل) التخفيف من معاناته.
والعجيب والغريب أنه لا الجمعية ولا وزارة التجارة لا وجود لهما على أرض الواقع من حيث التخفيف على المواطن، وحتّى البلديات التي تهتم بزيادة دخلها من المنشآت الفردية أو الصغيرة، فإنها لا تهتم بالهايبر ماركت وتغولها في بعض الحالات، بل وحتى الضحك على الدقون بوضع حسومات خيالية لبعض المنتجات ، لكن على أرض الواقع فلا يوجد منتج وبحماية جملة تجارية (حتي نفاد الكمية!) رغم أن بحث المواطن عن المنتج كان في نفس ساعة ويوم صدور بروشور العروض.
الملفت في هذا الصدد انعدام الرقابة على الهايبر ماركت إلا في حالات نادرة مع تركيز التفتيش على المنشآت والمطاعم الصغيرة وبفرض غرامات فاحشة على تلك المنشآت بما أدي إلى خروج معظمها من السوق.
من المهم أن تعيد جمعية حماية المستهلك النظر في إجراءات الرقابة على الأسواق المحلية ، ويمكن في هذا الصدد الإستعانة بمتطوعين من المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات، ويبدو على أرض الواقع أن جمعية حماية المستهلك والغير مؤهلة عملياً لتوظيف مراقبين لإمكانياتها المحدودة، لا تستعين بالمتطوعين في رقابة المنشآت التجارية، ودون أي تكلفة مالية على الجمعية.
لاشك أن تطبيق هذه الخطوة مع توفير خط هاتفي ساخن للإبلاغ عن هكذا مخالفات، سيكون مفيداً للجمعية وللمتسوقين من هذه المنشآت التجارية، وبالتالي فسيؤدي مثل هذا الإجراء إلى تفعيل دور جمعية حماية المستهلك الأمر غير الملموس حالياً.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi @
