البلاد – الرياض
بدأت الهيئة العامة للعقار أمس الاثنين، تطبيق قرار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في إيجار(مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153).
ويشمل حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية، فيما لا يشمل الحصر العقود الإيجارية التجارية، وذلك بحسب الهيئة العامة للعقار.
وستقوم الهيئة بالإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
وتبدأ هذه العملية بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات وزارة العدل بلوغ عدد طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني الواردة 33.56 ألف طلب خلال عام 2023م، بارتفاع نسبته 2.6 % مقارنةً بعدد الطلبات البالغ 32.72 ألف طلب خلال عام 2022م ، وبلغ عدد الطلبات المنجزة 28.06 ألف طلب خلال عام 2023، مقارنةً بنحو 22.99 ألف طلب منجز خلال عام 2022م.
واستحوذت منطقة الرياض على 37 % من طلبات تنفيذ الإخلاء بنحو 12.42 ألف طلب، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 10.36 ألف طلب.
وعلى مستوى المدن، جاءت الرياض في مقدمة المدن في عدد طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني، حيث بلغ العدد 11.99 ألف طلب تنفيذ إخلاء خلال عام 2023م، تلتها مدينة جدة بعدد 8.05 ألف طلب إخلاء ، وتصدر شهر يناير عام 2023م بعدد طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني، حيث بلغ العدد 3792 طلب تنفيذ إخلاء، تلاه شهر أغسطس بـ3315 طلبًا.
