البلاد – الرياض
أشاد الدكتور المهندس كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالمناخ الاستثماري الآمن في المملكة العربية السعودية، وتسهيل بيئة الأعمال، ودعم المستثمرين لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم وتوفير كافة الضمانات القضائية لحماية الاستثمار الأجنبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المهندس إبراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار ، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الأمين العام أهمية تعزيز دور التحكيم التجاري وتسوية المنازعات في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول المجلس وتوفير بيئة ملائمة للأعمال ورفدها بأدوات حديثة تحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاستثمارات بما يدعم الحركة الاقتصادية في دول المجلس.
كما أكد الدور المحوري لمراكز التحكيم والمحاكم التجارية والهيئات والوزارات المعنية بالاستثمار والتجارة في دول الخليج في نشر الثقافة القانونية وتوعية المستثمرين بأهمية اللجوء للتحكيم كبديل للقضاء لتسوية منازعاتهم، مشيرًا إلى أن التحكيم يعد من الوسائل الرئيسة في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رؤوس أموالهم إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط التجاري.
