الرياض: البلاد
حصل بنك “صحار الدولي” على موافقة البنك المركزي السعودي، ليستأنف عملياته في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، وتوفر هذه الخطوة الاستراتيجية أحدث الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة السعوديين، وتمكين الشركات والمساهمة في دعم المشاريع الحكومية واسعة النطاق.
ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي صممت بدقة لتلبي الاحتياجات المالية دائمة التغير للشركات في المملكة. ومن خلال التنوع الذي تتميز به منتجاته وخدماته وفهمه العميق لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والروابط التجارية المترسخة بين عمان والسعودية، والخدمات المالية والاستشارية المتكاملة التي يوفرها وتُسهم في تمكين الشركات، إضافة إلى الخبرات والكفاءات التي يمتلكها البنك والتي كان لها الدور الكبير في دعم العديد من المشاريع الحكومية الكبرى.
يأتي ذلك في إطار سعيه بأن يكون الشريك المالي الأمثل للمشاريع التحولية والمتسقة مع رؤية السعودية 2030، حيث سيقدم البنك العديد من الحلول المصرفية المتنوعة، مثل رأس المال العامل، والتجارة الخارجية، وإدارة النقد ، وإدارة المخاطر، بهدف تلبية احتياجات مختلف الشركات، وتوفير مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة.
وتنسجم ريادة البنك في الحلول الرقمية مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تأسيس اقتصاد قائم على التحول رقمي. كما يتطلع نحو القيام بدوره في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتلبية تطلعات زبائنه في السعودية بخبرته الواسعة في مختلف المجالات كالسفر، والسياحة، واللوجستيات، والمبادرات الترفيهية والثقافية وغيرها.
ومن جانبه، علق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: “يعد توسعنا في المملكة علامة فارقة في مسيرتنا، وترجمة حقيقية لالتزامنا بالنمو والتميز، فضلاً عن التفاني الذي نلتزم به؛ لتمكين الابتكار في الخدمات المالية التي نقدمها، حيث سيسهم دخولنا إلى أسواق السعودية في تقديم المزيد من الابتكارات الرقمية والخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها البنك لمجموعة واسعة من الزبائن من فئة الشركات. كما يعكس هذا التوسع المسار الصحيح الذي نمضي على نهجه.”
وفي سياق متصل، علق خالد القثامي، الرئيس التنفيذي لمكتب صحار الدولي في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “يمثل بدء عملياتنا في الرياض بالسعودية فصلاً جديدًا في مسيرة التميز الذي تشهدها عمليات صحار الدولي، حيث سيسهم تواجدنا هنا في تحقيق أهداف الاقتصادات المتنامية في عمان والمملكة، فضلاً عن الإسهام في الرؤية الطموحة 2030 من خلال توفير الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات وتطلعات القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.”
وأضاف “القثامي”: “سيسهم البنك في تمكين الشركات السعودية التي تتطلع إلى استكشاف الفرص في سلطنة عمان، كما سيسهم تواجده أيضًا في تمكين الشركات العمانية من استكشاف السوق السعودي المتنامي. عليه فإننا على استعداد لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول المالية التي تتوافق مع الاحتياجات الفريدة للسوق السعودي، حيث تنسجم استراتيجيتنا التشغيلية مع الرؤى الاقتصادية للمنطقة، وتهدف إلى تسهيل المعاملات المالية والخدمات الاستشارية التي تمكن الشركات وتدعم المشاريع الكبرى، حيث يمثل هذا التوسع علامة فارقة نحو تعزيز علاقات تجارية أقوى داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.”
