الرياض : البلاد
كشف الأديب والناقد السعودي الدكتور عبدالله الغذامي عن الجوانب التاريخية لتأسيس جامعة الملك عبدالعزيز، حيث اجتمع وجهاء جدة في عام 68 لإنشاء جامعة أهلية، ليكون الملك فيصل رحمه الله رئيساً شرفياً على الجامعة، وجمعوا التبرعات ممن يستطيع؛ لإقامة الجامعة وتبرع عبدالله السليمان وزير المالية آنذاك، والذي كان وزيراً لكل من الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ووزيراً للملك سعود -رحمه الله-، بمزرعة كبيرة وفيلا وهي مقر الجامعه الآن، وأول ما بدأت الجامعة كانت في هذه الفيلا حيث استقرت فيها الإدارة وعدد قليل من الفصول وكان عدد الطلاب آنذاك 65 طالباً فقط.
جاءت تلك التفاصيل أثناء مقابلة الدكتور الغذامي في برنامج مخيال الذي يُعرض على القناة السعودية كل جمعة الساعة 1:05 مساءً ويقدمه الإعلامي عبدالله البندر.
وتطرق الغذامي إلى قصة التحول من جامعة أهلية إلى جامعة حكومية حيث واجهت بعض التحديات، فذهب وفد إلى الدكتور عبدالعزيز الخويطر وكيل جامعة الرياض وهي حالياً جامعة الملك سعود وطلبوا منه أن يرشح لهم مديراً، فقال لهم كون الجامعة أهلية فترشيح مدير من جامعة الرياض سيكون هناك عراقيل وتحديات من حيث الانتقال وعلى أي مرتبة سيكون وكيف ستتم اعارته وقد يكون هناك حاجة إلى استثناءات من مجلس الوزراء وغيرها حتى ينتقل من جامعة الملك سعود إلي جامعة جدة وقد ندخل في جدل من سيصرف راتبه وسوف تكون اجراءات طويلة جدا، ثم اقترح على الوفد أن يكون الدكتور أحمد علي الذي عاد للتو من أمريكا ولم يتم تعيينه مديراً للجامعة، وقال: من هذه اللحظة سيكون لديكم مدير وأنا مسؤول عنه نعم الرجل ولديه قدره إدارية ووعي كافي.
وأكدَّ الغذامي أنه بالفعل أصبح الدكتور أحمد علي مديراً للجامعة الأهلية وهو الذي أتى بفكرة المنح كون الجامعة أهلية محاولاً أن تتحول إلى حكومية وقد عمل على التبرعات لخدمة المباني والتعاقد مع أساتذة في حال عدم التحول ولابد ألا يزيد استقطاب الطلاب عن 65 طالب، وقام بتشكيل هيئه تدريس سعودية تنتمي للجامعة نفسها فهي من تبتعثهم ولابد مشاركتهم لها في مواجهة التحديات، وبدأ يعمل على اعطاء المنح وارسال الطلبة حسب تخصصاتهم ليعودوا يعملوا بها.
وذكر الغذامي أنه مع تحوّلها الرسمي إلى جامعة حكومية، ظلت بعض المعاملات والرواتب تتم وفقًا لمعاملة الجامعة الأهلية، مما أثر على الظروف المالية للعاملين فيها، بالإضافة إلى أن هذا التحول كان مرحلة جديدة لجامعة الملك عبدالعزيز، حيث واجهت تحديات تنظيمية ومالية في سبيل تحسين الجودة التعليمية والتوسع في استقطاب الكوادر الأكاديمية المحلية.
