الإقتصاد

تمديد مبادرة إلغاء الغرامات الضريبية.. صدور ضوابط للإجراءات الجمركية

البلاد – الرياض

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المتضمنة إيضاحات حول إجراءات منظومة العمل الجمركي، وذلك بهدف توعية عملائها ومكلفيها والمهتمين بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع بشكل واضح ومبسط .

وتهدف الهيئة من خلال إصدار الضوابط إلى رفع الوعي بالإجراءات الجمركية لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح الجمركية بما يُحقق مرونة الفسح الجمركي وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، ودعم مبادرات تيسير التجارة عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة.

وتشتمل الضوابط على توضيح مجموعة من الإجراءات الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير وعبور البضائع، مثل تحديد الوثائق الواجب إرفاقها عند الاستيراد، وتعديل البيانات الجمركية، والتخليص المسبق للبضائع، مع إيضاحات حول إجراءات التعهد بعدم التصرف بالبضائع، والنقل بالعبور وإجراءات الترانزيت والإدخال المؤقت، وضوابط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة، والطرود والإرساليات البريدية الشخصية، إلى جانب شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية وضوابط الضمانات والاسترداد وغيرها من الضوابط والأحكام العامة.

من جهة ثانية ، ​أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م ، حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة. وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني ، والاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *