البلاد – الرياض
طرحت وزارة المالية معيار المحاسبة للقطاع العام 46 – القياس، على منصة استطلاع لاستطلاع الآراء حوله حتى تاريخ 18 يناير 2024م، والذي سيطبق بأثر مستقبلي اعتبارا من بداية الفترة السنوية التي يُطبق فيها لأول مرة.
ويعد الهدف من هذا المعيار تعريف أسس القياس التي تساعد في عكس تكلفة الخدمات والطاقة التشغيلية والطاقة المالية للأصول والالتزامات بشكل عادل. ويعين المعيار منهجيات بموجب أسس القياس تلك ليتم تطبيقها من خلال معايير المحاسبة للقطاع العام الفردية لتحقيق أهداف التقارير المالية.
ويعمل المعيار على تحسين إرشادات القياس عبر المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من خلال:
– تقديم مزيد من الإرشادات التفصيلية بشأن تنفيذ أسس القياس شائعة الاستخدام والظروف التي ينبغي استخدامها في ظلها.
– توضيح إرشادات تكاليف المعاملات لتعزيز الاتساق عبر معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
– تعديل الإرشادات، عند الاقتضاء، عبر معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام المتعلقة بالقياس عند الإثبات، والقياس اللاحق والإفصاحات المتعلقة بالقياس.
