البلاد – الرياض
اختتم معرض مسكن العقاري فعاليات نسخته الثانية أمس السبت ، والذي يهدف إلى زيادة المعروض العقاري وتسهيل رحلة تملك المواطنين لمساكنهم، حيث يتيح المعرض لزواره فرصة استكشاف التنوع العقاري السكني بمختلف أحجامه وأنواع، وإمكانية التملك المباشر للوحدات السكنية والأراضي المعروضة خلال فترة إقامة المعرض والبالغ عددها 60 ألف وحدة سكنية.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد ، قد افتتح المعرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري والقنوات التمويلية.
وأكّدت مديرة الشركة المنظمة للمعرض العنود الحمالي أنَّ الراغبين في التملك ستتاح لهم الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات العقارية خلال فترة المعرض، الذي يصاحبه العديد من الفعاليات والإطلاقات الجديدة للمشاريع العقارية، حيث يتوفر في المعرض منطقة خاصة بالتوثيق وأخرى خاصة بعروض التمويل، مضيفة أنَّ الوحدات السكنية المعروضة في أجنحة المشاركين تتجاوز قيمتها السوقية 7 مليارات ريال.
من جهة أخرى أوضحت الحمالي أنَّ رحلة الزائر للمعرض تتضمن التعريف بالأنظمة العقارية واشتراطات ممارسة الأنشطة العقارية، مؤكدة أنَّ النسخة الثانية من مسكن العقاري جاءت هذا العام لتكون إضافة في سوق العقارات السعودية، الذي يعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط من خلال إتاحة التملك المباشر من شركات التطوير العقاري المشاركة.
التحقيق مع وسطاء
باشرت الهيئة العامة للعقار عددًا من البلاغات، إضافة لعمليات تم رصدها ومتابعتها، أسفرت عن إحالة 92 وسيطاً عقارياً للجهات المختصة؛ وذلك لوجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي، موضحةً أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية على البلاغات المرصودة لإحالتها إلى الجهات المختصة. وأكدت “هيئة العقار” أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية، والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية، والاستجابة للبلاغات المقدمة ، إضافة إلى عمل الفرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة، التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت، ومن نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد “نظام الوساطة العقارية”، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات.
