البلاد – الرياض
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة أصبحت من أهم الدول في قطاع التعدين على مستوى العالم، من حيث مشاركتها كمصدر للثروات الطبيعية المعدنية، واقامتها العديد من الفعاليات المؤتمرات، مشيرا إلى، أن إيرادات القطاع بلغت العام الحالي نحو 1.8 مليار بزيادة تقدر بـ 35 %، وارتفاع عدد التراخيص الجديدة.
ولفت الخريف إلى الأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين، في دعم القطاعات الأخرى، بتوفير موارد طبيعية لصناعاتها، وللمتطلبات العالمية كصناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومختلف أنواع الصناعات.
وأوضح أن خطة قطاع التعدين ترتكز على 3 محاور رئيسية، الأول، زيادة الاكتشاف لقدرات المملكة وثرواتها الطبيعية، وقد أطلقت عدداً من مشاريع المسح الجيولوجي قيمتها تتجاوز مليار وسبعمائة مليون ريال، وفي عام 2023م جرى تنفيذ ما قيمته 370 مليون ريال، مضيفاً أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة في المملكة وقد حقق نمواً كبيراً هذا العام من 370 ألف أوقية إلى حوالي نصف مليون أوقية، وخطة المملكة الوصول به في 2030 إلى مليون أوقية.
وقال الخريف: “إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى نقل المملكة من الصناعات الأساسية إلى الصناعات المتقدمة لتضيف عائد اقتصادي كبير، والإستراتيجية تشمل مستهدفات كبيرة فيما يتعلق بإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المستهدفة تصل إلى 1,3 تريليون ريال، وبنينا قطاع كامل في صناعة السيارات يضم 3 شركات هي شركة “سير” السعودية، وشركة لوسيد العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، ومصنعها في المملكة هو أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويستهدف تصدير 70 % من إنتاجه، ومصنع لشركة هيونداي التي تحصل على حصة سوقية كبيرة في المملكة”.
وأفاد أنه جرى التركيز على قطاع الأدوية لارتباطه بأمننا الدوائي وجرى التوقيع على اتفاقيات مهمة جداً لصناعة الأنسولين، لافتاً إلى أن الهدف هو خلق صناعات نوعية قادرة على خدمة مصالحنا وأمنا الوطني وتستهدف التصدير أيضاً.
وأوضح أن إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي هذا العام بلغ 70 مليار ريال وطورنا أكثر من 50 مشروعاً قيمتها 90 مليار ريال، فيما ارتفع عدد التراخيص في القطاع الصناعي من 960 ترخيصاً العام الماضي إلى أكثر من 1200 ترخيص صناعي هذا العام.
وبيّن “الخريف” أن الصندوق الصناعي مستمر في دعم القطاع، وقد تجاوز عدد المشاريع التي أقرت هذا العام 120 مشروعاً تجاوزت قيمة قروضها 13 مليار ريال، وشكلت نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة 3 مليارات ريال، مضيفاً أن الصندوق شارك في أحد أهم المشاريع في المملكة، وهو مشروع الهيدروجين والأمونيا بتمويل بلغ 4,6 مليارات ريال.
