البلاد – الرياض
في إطار حرص الشركات العالمية على افتتاح مكاتب اقليمية لها في الرياض ، أصبحت شركة “نورثرن ترست” أولى المؤسسات المالية العالمية الكبرى التي تنشئ مقرها الإقليمي في الرياض، ما يعزز استراتيجية المملكة لجعل الشركات الدولية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من السعودية.
وحصلت الشركة، التي تدير أصولاً بقيمة 14 تريليون دولار، مؤخراً على ترخيص من وزارة الاستثمار لإنشاء قاعدتها في الشرق الأوسط في الرياض. وتأتي هذه الخطوة استباقاً لتطبيق قواعد جديدة تفرض على الكيانات الحكومية التعامل فقط مع الشركات الدولية ذات المقرات الإقليمية في المملكة بحلول يناير القادم.
وقال متحدث باسم الشركة إن “نورثرن ترست” تواصل تحقيق نمو كبير في جميع أنحاء المنطقة من خلال مكاتبها في أبوظبي والمملكة العربية السعودية. وإن إنشاء مقرنا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة يعكس الاستثمار المستمر في البنية التحتية والقدرات والخبرات في المنطقة. وتعد “نورثرن ترست” رائدة في مجال إدارة الثروات وخدمة الأصول وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والعوائل والأفراد، وإنها تقدم في المملكة خدمات الرعاية العالمية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية.
والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة ، وجعلها الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم. وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0 %) بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي. وقد أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
وأوضح أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج.
من جانبه، قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان ،إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضًا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة، معربا عن الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض “إكسبو الرياض 2030”.
