البلاد – الرياض
أكد البنك الدولي أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
وبين أحدث تقرير للبنك بعنوان “الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة”، أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ (نحو 2.3 مليون عامل) وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م- بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023م.
وركز التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017م زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، مبيناً أن هذا التطور الإيجابي؛ جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.
وتوقع التقرير أن تحدَّ الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية؛ إذا يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9 % لعام 2023م؛ مدعوماً باستمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على الأنشطة غير النفطية وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، وتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
