البلاد – جدة
واصل معدل التضخم في المملكة انخفاضه للشهر الخامس على التوالي مسجلاً 1.6 %، محققًا استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي ، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أمس الأربعاء.
وفيما استمرت الإيجارات الفعلية للمساكن على ارتفاعها ، شهدت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 % متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4 %. من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1 %، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.2 %، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.7 % متأثرة بانخفاض الملابس الجاهزة بنسبة 5.7 %.
ويعكس هذا الاستقرار متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.
ويقاس مستوى التضخم يقاس بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
في السياق توقع تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن يتراجع معدل التضخم في المملكة هذا العام.
وأشار محافظ “ساما” أيمن السياري بمقدمة التقرير ، إلى أن الاقتصاد السعودي يواصل نموّه العام الحالي ، “مدعوماً بمبادرات رؤية المملكة 2030 ونظام مالي متين.
ووفقاً لتقرير “ساما”، فإن التضخم في المملكة “كان منخفضاً نسبياً، ومن المتوقع أن يظل كذلك “، مشيراً إلى أن استقرار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافةً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، سيؤدي إلى الحد من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في المملكة.
وقال البنك المركزي إن الأسعار في المملكة لم تتأثر كثيراً بارتفاع معدلات التضخم عالمياً العام الماضي، لافتا إلى أن الزيادة في انشطة السياحة المحلية، وارتفاع نسبة الوافدين للزيارة، والتحسن في سوق العمل، تفضي إلى ارتفاع الطلب المحلي في الأسواق وتحفيز الاستهلاك.
وفي الوقت الذي ما تزال فيه معظم دول مجموعة العشرين تكافح لخفض معدلات ارتفاع الأسعار، سجّلت المملكة في أغسطس الماضي أدنى معدل تضخم سنوي بين دول المجموعة ، حيث واصل مؤشر أسعار المستهلك في السعودية واصل في أغسطس تباطؤه مسجلاً أدنى مستوى له في 18 شهراً عند 2 %، منخفضاً من 2.3 % في يوليو. وكانت دول مجموعة العشرين كغيرها من دول العالم، قد شهدت تفاقماً في معدلات التضخم إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بقفزة في أسعار الطاقة والحبوب خلال العام الماضي، وذلك في أعقاب عامين من ارتفاعات الأسعار بسبب جائحة كورونا وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
