تلقيت قبل أسابيع فاتورة جوال مفوّتر من شركة الإتصالات السعودية فقمت بسدادها .وهذا الشهر تلقيت فاتورة الشهر الحالي ولاحظت ارتفاع قيمة الفاتورة عن المبلغ المستحق المعتاد علي دفعه ، فراجعت أحد فروع الشركة لأفاجأ بأن الفاتورة اشتملت علي رسوم خدمات ” اشتراكات المحتوي” والتي تمت دون علمي أو موافقتي وقام الموظف بإلغاء اشتراكي في معظمها.
وعند قيامي بمراجعة فواتيري السابقة ، اتضح لي أن هناك زيادة تقارب ال 300 ريال تم إضافتها عن الخدمات المذكورة دون علمي أو موافقتي لنحو شهرين ولم يكن أمامي سوي اللجوء لهيئة الإتصالات والفضاء والتقنية علي الرابط:
@CSTwithU
فتواصلت مع خدمات العملاء بالهيئة ،وفي دقائق تلقيت من الهيئة رسالة بأنها أحالت الموضوع لخدمة العناية بعملاء شركة الإتصالات ،وأنني سأتلقي إتصالاً لبحث الموضوع ،وطلبت الهيئة العودة لها في حال عدم تجاوب الشركة مع اعتراضي ،وبالفعل فقد تواصل موقع خدمات عملاء شركة الاتصالات السعودية @stccare_ksa
وخلال فترة وجيزة ، تم حل المشكلة وتعديل الفاتورة وحسم المبالغ المفوتره للشركة عن الشهر .
مناسبة هذا الكلام أنه حين إنتقاد أي تقصير خدمي وفي أي مجال ، فإنه ينبغي أن يتم الإشادة بالتجاوب السريع كهذه الحالة.والشكرموصول لهيئة الإتصالات والفضاء والتقنية وشركة الإتصالات السعودية علي تجاوبهما السريع لحل الإشكال.
ذكّرتني هذه الحالة ، بحالات أخري لاتجد فيها التجاوب المطلوب من الجهة المفترض أن تكون رقابية علي أداء جهة أخري ، فعلي سبيل المثال أذكر في هذا الصدد أن الكثيرين كتبواعن تدنّي خدمات البنوك السعودية لعملائها وعن تدنّي الخدمات البنكية ، فبالرغم من وجود 4-6 شبابيك للخدمات البنكية ،فإن خدمة عملاء البنك تتم عبر شباك واحد ، في حين يتجمع الموظفون لتبادل الأحاديث أو الإنشغال بالجوال ولا يتساوي أداء البنوك مع أرباحها المتضخمة مع غياب الرقابة من البنك المركزي علي (جودة) أداء هذه البنوك. وحتّي لو اشتكى أي عميل علي أي بنك، فإن البنك المركزي يدعم وجهة نظر البنك دون النظر في موضوعية الشكوي.
ومثال آخر فإن بعض الروابط الخدمية كرابط (بلدي)، تقوم بإغلاق بلاغ أي شكوي مقدم لها دون معالجة المشكلة التي رفع البلاغ عنها. وهنا لابدّ من وجود جهة رقابية على كل مايتعلق بخدمات العملاء العامة ومتابعة أدائها ومحاسبة أي تقصير إن وجد.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi @
