الرياض – واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول، في الرياض، على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، كما وافق على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري. ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض، برئاسة الدكتور عبدالله بن حسين الشهري، وعضوية فهد بن سليمان الشبيلي، والدكتور ماجد بن مرزوق العتيبي.
في بداية الجلسة، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه – حفظه الله – من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة.
وتابع المجلس في هذا السياق، الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة على مختلف الساحات؛ لدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في غزة، وتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نظر إلى مستجدات المحادثات التي استؤنفت في جدة بين ممثلين من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع بتيسير من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، معرباً عن الأمل بأن يكون هذا الحوار خطوة إيجابية نحو وقف الصراع، والوصول إلى اتفاق يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.
وتطرق المجلس إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية، التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، مشيداً بما شهدته الدورة (السابعة) لمبادرة مستقبل الاستثمار من مشاركة قادة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم، وإطلاق استثمارات في عدد من القطاعات بقيمة تزيد على 17 مليار دولار.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اعتمد المجلس الحساب الختامي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق، بينما وافق على ترقية سالم بن حاج بن محمد الخامري، على وظيفة ( وكيل وزارة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وصندوق البيئة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على مشروعي النموذجين الاسترشاديين لمذكرتي تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية، والقطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة للوزارة في الدول الأخرى، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
كما وافق المجلس على اتفاقية ثلاثية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بشأن تجديد المركز؛ باعتباره مركزاً من الفئة (الثانية) تحت إشراف اليونسكو. وكذلك وافق على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال مشاركة المملكة العربية السعودية ضيف شرف في معرض الصين والدول العربية.
وفوّض المجلس وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، كما فوّض بالتباحث والتوقيع مع الجانب القطري في شأن مشروعات اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، وأعمال البنوك المركزية، والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
