البلاد – الرياض
تولي المملكة اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة المتجددة ومشاريعها ، في إطار دعمها للاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة. في هذا الاتجاه ، جمعت شركة “ريديكس”، التي تقدم خدمات شهادات الطاقة المتجددة 10 ملايين دولار من مستثمرين بقيادة “أرامكو فنتشرز” التابعة لشركة “أرامكو” السعودية، لتمويل توسعها خارج آسيا. وقالت الشركة الثلاثاء إن المستثمرين الجدد الآخرين هم من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا واليابان، دون تسميتهم، وفق “رويترز”.
وتدير ريديكس منصة للمرافق في أنحاء آسيا لتسجيل ملكية شهادات الطاقة المتجددة والتحقق منها واستعمالها ، ويجري تداول هذه الشهادات على منصة ريديكس، وتشتريها شركات تسعى لتعويض انبعاثات ناتجة عن توليد الطاقة من الوقود الأحفوري.
وقال جين وي كانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ريديكس”: “نخطط لدخول أسواق الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية في عام 2024م من خلال الشراكة مع مستثمرينا الإستراتيجيين”. وأضاف: “الموقع الأول هو السعودية على الأرجح”، وفق الوكالة.
سبق أن دشّن صندوق الاستثمارات العامة، شركة سوق الكربون الطوعية الإقليمية، لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة. وتعهدت المملكة بتحييد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل حدودها بحلول عام 2060م، وتتوقع أن تلعب تكنولوجيا احتجاز الكربون دوراً حاسماً في تحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق ، حثّ محافظ صندوق الاستثمارات على ضرورة الموازنة بين فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي وبصمته الكربونية العالية، مستنداً إلى بيانات تُشير إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي والآلات ذاتية التعلُّم ستسهم بزيادة استهلاك الطاقة بشكلٍ كبير، ومستشهداً ببرنامج “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يتطلّب تشغيله ليوم واحد طاقة كهربائية تضاهي استهلاك 26 ألف منزل أميركي على مدى عام.
ومؤخرا اختتمت في الرياض، أعمال الدورة السابعة لـ”مبادرة مستقبل الاستثمار” ، تحت شعار “البوصلة الجديدة” بشأن التحديات والحلول لثلاثة مجالات: (الطاقة – الذكاء الاصطناعي- تحديد أولويات الاستثمار) ، في ظل تركيزها على القضايا الإقليمية والدولية، انسجاماً مع الدور الذي تنتهجه المملكة على الساحتين ، رغم تحدّيات جيوسياسية واقتصادية متفاقمة في العالم ، أشار إليها محافظ صندوق الاستثمار بأن العالم يواجه تحدّيات صعبة، من ضمنها الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي، والبيئة، وتسريع التقدم التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعليم والصحة، ما انعكس على أجندة المبادرة هذا العام.
