الإقتصاد

صفقة مرتقبة بقطاع التأمين.. صندوق الاستثمارات يعتزم الاكتتاب بأسهم نقدية في شركة “إعادة”

البلاد – الرياض

يدخل صندوق الاستثمارات العامة ، قطاعاً جديداً في المملكة ، وذلك عبر استحواذه المزمع على حصة أقلية كبيرة في الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة”. فقد أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة”، توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في شركة إعادة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الصندوق سيكتتب بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة في شركة إعادة، سيتم إصدارها عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين وذلك بسعر 16 ريالًا للسهم الواحد. وذكرت أنه تم تعيين شركة الراجحي المالية مستشاراً لشركة إعادة، فيما تم تعيين شركة جي آي بي كابيتال مستشاراً للصندوق. وقالت إن تنفيذ الصفقة المقترحة مشروط بإبرام شركة إعادة والصندوق لاتفاقية الاكتتاب، موضحةً أن التوقيع على اتفاقية الاكتتاب مشروط بالحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل الصندوق، مشيرةً إلى أن الصفقة المقترحة مشروطة بعدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة إعادة. وبيّنت أن شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب سوف تشمل الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة.

ولفتت إلى أن الشركة والصندوق سيتعاونان بالتفاوض بحسن نية للدخول في اتفاقية الاكتتاب، مضيفةً أنه سيتم الإعلان عن جميع المستجدات الجوهرية ذات الصلة بالصفقة المقترحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. وقالت إن مذكرة التفاهم تنتهي بمرور 3 أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها وفقاً لموافقة خطية مسبقة من قبل كل من شركة إعادة والصندوق)، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة قانونًا (اتفاقية الاكتتاب) بين كل من شركة إعادة والصندوق، أو وفقاً للموافقة الخطية المسبقة من قبل شركة إعادة والصندوق على إنهاء مذكرة التفاهم، أو بعد 15 يوماً من تاريخ قيام الصندوق بإخطار شركة إعادة كتابياً برغبته في وقف المفاوضات وعدم متابعة الصفقة المقترحة (أيهما أسبق).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *