تحرص المملكة في حراكها الاقتصادي؛ تخطيطًا وتنفيذًا، على الشفافية الكاملة، ويبدو ذلك جليًا في بيانات أداء الميزانيات العامة بمراحلها؛ ربع السنوية والنصفية وميزانية العام المالي، وأيضًا تطوير منهجية إعدادها على المدى المتوسط؛ وفق منهجية الإفصاح المالي، والتخطيط المستقبلي لعدة أعوام.
هذا الارتكاز القوي من الشفافية له أهمية كبيرة لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية، التي تتابع باهتمام مكامن القوة الصاعدة للاقتصاد السعودي، وكذلك اهتمام المستثمرين؛ محليًا وعالميًا بما توفره رؤية المملكة 2030 من فرص جادة واعدة، وبطبيعة الحال تستهدف بيانات الميزانية اطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين، على أهم التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم.
من هنا، تبدو أهمية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 ، في تأكيد قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات العالمية، وما تعكسه الميزانية التقديرية من نتائج قوية ممتدة للإصلاحات الهيكلية، تتجلى بوضوح في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، ومعدلات النمو المحلي الإجمالي، وتحسن أداء القطاع غير النفطي، وما يرتبط بذلك من نمو وتطور فرص العمل، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، واتساع خارطة المشاريع الكبرى وريادة الأعمال لمجتمع منتج مزدهر.
