متابعات

«التمور» عهد جديد في تاريخ الصناعة السعودية

جدة – ياسر خليل

حققت صناعة التمور في المملكة نهضة كبيرة من خلال إقامة العديد من المهرجانات والمزادات التي يحضرها عدد كبير من المستثمرين والتجار عززت من هذه الصناعة من داخل المملكة وخارجها، حيث ارتفعت صادرات التمور ومشتقاتها خلال العام الماضي 2022 لتصل إلى 1.2 مليار ريال بنمو 5.4 % سنوياً بحسب المركز الوطني للنخيل والتمور.


فيما أعلن مهرجان العلا للتمور والمقام حالياً بمحافظة العُلا العديد من الخدمات الجديدة والتي تقدم ولأول مرة للمزارعين وذلك من خدمات فريدة تقل صناعة التمور إلى عهد جديد ليتواكب مع رؤية المملكة 2030، عبر عدد من المسارات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، ورفع معدلات الاستهلاك المحلي، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى توفير الدعم والإعانات للمزارعين وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن قطاع التمور، فضلًا عن تعزيز علاقات المركز الدولية والمحلية.


كشف مختص أول زراعي بالهيئة الملكية بمحافظة العلا، عمر البلوي أن المهرجان في نسخته الرابعة لعام 2023م حقق نجاحاً كبيراً في نسبة زيادة المبيعات بلغت 40 % عن العام الماضي.حيث تم استقطاب مستثمرين وتجار من خارج المملكة وداخلها لحضور المهرجان التمور، للاستفادة من خيرات المزاد بشكل مباشر ،في حين تم تقديم خدمات العبوات التجارية لتعبئة وتغليف التمور بشكل مجاني كبادرة دعم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، كما أن خدمات التحميل والتنزيل تسير بكل انسيابية وبشكل ممتاز، وأيضا جديد هذا العام هو ايجاد نظام التتبع في البيع لنظام المشتري وبيانات البائع النهائي، وذلك عبر الباركود من خلال وضعه علي الصناديق المتواجده في المهرجان، وبجانب ذلك دعم المزارعين البعيدين بتوفير نقطة استقبال لهم مجانية، إضافة إلى بث استقبال مباشر لكي يتابع عملية البيع لمنتجاته وهو في مكانه ، مؤكداً استمرارًا للمسيرة التاريخية في مجال التمور الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.


إلى ذلك، تحول مهرجان العلا للتمور إلى بازار عالمي لبيع وشراء التمور بكافة أنواعها, الأمر الذي جذب عدداً كبيراً من السواح والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يواصل المهرجان للتمور فعالياته وسط حضور منقطع النظير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *