الرياض – واس
ثمّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- الذي شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية؛ ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين.
واستعرض خلال لقائه المحامين على هامش ملتقى التطوع القانوني 2023 المقام في الرياض، الواقع القانوني في المملكة، لا سيما مهنة المحاماة، مؤكداً أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها، ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن هذه التشريعات المتخصصة تُلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية، ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين، وأفراد المنظومة العدلية، ومنهم القاضي والمحامي.
وقال:” إن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات، والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائماً، حيث إن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساس فيها.
ولفت معاليه النظر إلى أن وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
ودعا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة، مؤكداً أن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب، لا يمكن التنصل منه.
