إن نظام تأمين المركبات من الممكن أن يجعل الناس في صفه وعوناً له، وأن يدفع قائد المركبة الملتزم بالأنظمة المرورية ، للاستمرار في سلوكه الإيجابي في حالة واحدة فقط وهي أن يجدَ نتيجة لذلك .
وأفضل نتيجة تعزز التزامه أن تصله رسالة من شركة التأمين تخبره أنه “نتيجة لالتزامك بأنظمة المرور وعدم ارتكابك أي حادث سير طوال عام كامل، فقد قررت الشركة منحك تخفيضاً نسبته كذا عند إعادة التأمين”.
إن وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين في المملكة ،من شأنه تعزيز منظومة إدارة المخاطر، ورفع كفاءة هذا القطاع، كما أنه يواكب تطورات صناعة التأمين في العالم.
يحسب للبنك المركزي السعودي تصدّيه طوال العقود الماضية لقطاع التأمين وتطويره ووضع بنية تحتية تدعم استقرار قطاع التأمين، غير أن المؤمل من الهيئة الجديدة أن تجعل حملة الوثائق يشعرون أنها في صفهم وتدافع عن مصالحهم.
إن القرار الذي ينتظر بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر المقبل، هو ضم مخالفة عدم وجود تأمين لأي مخالفة ترتكبها أي مركبة خلال سيرها في الطرق.
هذا القرار سوف يدفع أعداداً كبيرة من المركبات للتأمين، فهل القطاع جاهز لذلك؟ وهل سنرى أقساط التأمين ترتفع أم تنخفض وهو المنطقي قياساً بكثرة العدد؟
إن بقاء 50 % من المركبات خارج منظومة التأمين ،أمر مقلق غير إن تخفيض أقساط التأمين سيكون دافعاً قوياً للناس للدخول في المنظومة، وكذا تطبيق قرار تخفيض نسبة لا تقل عن ستين إلى سبعين في المائة من قيمة التأمين في حال مضى عام كامل بسجل تأمين خال من أي تعويضات تسببت فيها المركبة.
إننا بمثل هذه القرارات نعزز الإيجابية في المجتمع، ونرفع من جودة الحياة، كما أن مثل هذه القرارات سوف تخلقُ نماذجَ مثاليةً بين قائدي المركبات تدفع غيرهم للاقتداء بهم إن لم يكن محبة في النظام فعلى الأقل تطلعاً لتخفيض مالي ذي قيمة في حال التزامهم بأنظمة المرور وقوانين السير.
ولا يغيب عن الذهن هنا العوائد الإقتصادية التي ستعود على اقتصاد البلد بشكلٍ عام إذا تراجع عدد حوادث السير ،من قبيل: كم من الأرواح سيتم إنقاذها بإذن الله، وكم من الإعاقات سيتم تلافيها بحول الله، وكم من الممتلكات ستتم المحافظة عليها في حال تراجع عدد حوادث المركبات عبر التزام الناس بالأنظمة طَمَعاً في الوصول إلى تأمين صِفْرِيٌ على مركباتهم كونهم بلغوا حد المثالية في الالتزام بأنظمة السير في الشوارع والطرقات؟
إن الوصول إلى تأمين ، هدف استراتيجي ينبغي للشركات العاملة في قطاع إدارة المخاطر التفكير فيه جيداً، فهو هدف وإن كان في نهاية المطاف في الصالح العام لدافعي الأقساط التأمينية، غير أنه في نهاية المطاف في مصلحة شركات التأمين نفسها، وفيه فائدة للقطاع بشكل عام.
إن ما ندعو إليه يلتقي مع مستهدفات الرؤية ومع أهداف برنامج جودة الحياة ومع خطط تنمية القطاع المالي، ومخططات سياسة قطاع إدارة المخاطر إن كانت هناك سياسات لهذا القطاع. فهل سيكون في ذهن الهيئة الجديدة بلوغ المثالي من قائدي المركبات مرحلة نسميها “تأمين صِفْرِيٌ” أي يتجدد تأمين مركبته كل عام دون تحمله أي تكاليف مالية؟ إنها رؤية مثالية ليست مستحيلة بل قابلة للتحقيق.
ogaily_wass@
