البلاد – الرياض
أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، أن النظام المالي السعودي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188 % بنهاية الربع الثاني.
وأوضح خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية في الرياض ، أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي وصل إلى 20 % بنهاية الربع الثاني من هذا العام ، وارتفاع عدد شركات التقنية المالية إلى أكثر من 200 شركة.
واستعرض محافظ “ساما” أبرز مستهدفات استراتيجية التقنية المالية للسنوات المقبلة، ومنها رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة، وخلق 18 ألف وظيفة متخصصة ، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي نما 8.7 % في 2022م متجاوزا المتوسط العالمي ، وأن القطاع الخاص يواصل دعم النمو الاقتصادي للمملكة.
ويواصل القطاع الخاص للتكنولوجيا المالية نموَّه، حيث ارتفع تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.2 مليار ريـال في النصف الأول من عام 2022م، متجاوزًا بذلك إجمالي تمويل عام 2021م بأكمله، في مواكبة متسارعة للتحول الرقمي.
وارتفعت أصول الشركات المصرح لها والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي بنسبة 5 % خلال العام الماضي 2022م، لتبلغ 6.8 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال في عام 2021م ، من خلال جذب استثمارات الشركات المحلية والدولية الرائدة في هذا المجال ، وبهذا احتلَّت السعودية المرتبة التاسعة عالميًا من حيث توفر رأس المال الاستثماري في تقرير التنافسية العالمية 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري.
تستهدف السعودية الوصول إلى مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 13.3 مليار ريـال بحلول عام 2030م، حيث تمتلك أكثر قطاعات الخدمات المالية تطورًا وأكثرها تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يشمل التقنيات الحديثة لتحسين وأتمتة الخدمات المالية، مثل خدمات المدفوعات والإقراض والتأمين وإدارة البيانات، وخدمات سوق رأس المال، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
وكانت المملكة قد أطلقت نهاية العام الماضي 2022م، استراتيجية التقنية المالية ، ومن أبرز مستهدفات الاستراتيجية زيادة عدد شركات التقنية المالية لتصل إلى 250 شركة بحلول 2025م، و525 شركة بحلول 2030م، وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70 % عام 2025م، و80 % عام 2030.
وفي يوليو الماضي أصدرَ البنك المركزي السعودي “ساما”، اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف النظام، من خلال تعزيز سلامة وكفاية البِنَى التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة.
