الاستثمار شريان مباشر للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، والقاطرة الأهم لعالم الابتكار ومسارات التقدم في كافة المجالات؛ لذا تشهد خارطة الاستثمارات العالمية تغيرات متسارعة، وتباينات واضحة وفق رؤية الدول وقدرتها على تحقيق مقومات نجاحه، من بنية أساسية متطورة وأنظمة تشريعية وعدلية ضامنة، وقطاعات واعدة، لتضيف نتائج الاستثمار أرقامًا وأقيامًا اقتصادية عميقة الأثر للدول، وللمستثمرين الذين ينظرون عادة بميزان دقيق لمدى الثقة في قوة الاقتصاد ورسوخ هذه المقومات.
في هذه المعادلة، تشهد المملكة حراكًا تنمويًا بقاطرة استثمارية متسارعة، لترجمة أهداف رؤيتها الطموحة 2030، وتنطلق في ذلك من إستراتيجيات متقدمة، وإطلاقات لمشاريع رائدة لحاضر ومستقبل الوطن، التي يعلنها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقطاعات تلو الأخرى، لتعزيز مكانة المملكة كأنموذج للطموح وثقة الإنجاز، وما هيأته من فرص جاهزة للاستثمار، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 3 تريليونات دولار، وتواصل المزيد من الشراكات الكبرى، وتقوية المصالح المشتركة مع دول العالم، بالتوازي مع الدور السعودي التنموي الداعم للكثير من الدول، ولجهود النمو واستقرار الاقتصاد العالمي.
