الدولية

أكد أنه لا اتفاق ولا صفقة مع «الدعم».. البرهان يلوح باستمرار القتال

البلاد – وكالات

بينما قدم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رؤية للحل الشامل في السودان، رد رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بأنه لا يوجد اتفاق أو صفقة مع الدعم السريع.
وقال البرهان في كلمة مسجلة من بورتسودان أمس (الاثنين): “القوات المسلحة لن تضع أيديها في أيدي المتمردين”، واعداً بالاستمرار في القتال، مشدداً على أن الجيش ماضٍ حتى الانتصار. وتابع قائلاً: “نحن نقاتل وحدنا ونعتز بذلك”، مضيفاً أن القوات المسلحة لم تبدأ الحرب، بل الدعم السريع، ولذلك سيكتوون بنارها وسيهزمون شر هزيمة.
وأكد رئيس مجلس السيادة أن قواته تعمل على إعادة تنظيم وتموضع الجيش في المناطق التي تمكنه من إنهاء التمرد. وقال: إن السودانيين أُخرجوا من بيوتهم، وإن الخرطوم أصبحت فارغة ليس فيها أي شخص. جاء هذا الموقف بما يشبه الرد على مبادرة حميدتي التي ألمح فيها إلى انفتاحه على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع الجيش، عارضاً رؤيته لتأسيس الدولة الجديدة في البلاد، على أن تكون على أساس الفيديرالية الحقيقية، مشدداً على أن “نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم”.
وطرح قائد قوات الدعم السريع، مبادرة للحل في السودان من 10 مبادئ. واشترط حميدتي في المقترح حكماً ديمقراطياً مدنياً كأساس لحل الأزمة في البلاد، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، مشيراً إلى أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان. وشدد في بيان رسمي، على وجوب الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان.
وذكر أنه يجب إشراك أوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من كافة مناطق السودان في السلطة، مشيراً إلى وجوب مشاركة جميع حركات الكفاح المسلح في أي حل سياسي. وأكد حميدتي على ضرورة البدء في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات، مؤكداً أن تحقيق السلام في السودان يتطلب وقف عنف الدولة ضد المواطنين. وقال: إن البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد يجب أن يكون مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان. كما أشار إلى وجوب إقامة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على الأسس العالمية المعتمدة، وتصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *