البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي ، سعي المملكة إلى استمرار التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بالهند، في جلسة عمل بعنوان ” التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية” حيث استعرض أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، ومبادرات زيادة اندماج الاقتصاد السعودي عالميًا.
وعقد الوزير القصبي 12 لقاءً ثنائياً مع الوزراء وكبار المسؤولين بمجموعة العشرين، تناولت تعزيز التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية ، موضحا أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40 % خلال الفترة 2018 – 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار ، كما ارتفع إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، وتوفر هذه المنشآت 80 % من الوظائف، وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33 % منذ عام 2016 – 2022م.
وأكد القصبي أن هناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الاصلاحات التي قامت بها خلال السنوات الماضية وانعكست على تعزيز قدرتها التنافسية، حيث احتلت المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية ، وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر “اجيليتي” للأسواق الناشئة لعام 2022م.كما حلت في المرتبة 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023م، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023م.
وركزت اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين على معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية، والتجارة من أجل النمو والازدهار، والخدمات اللوجستية في التجارة، والتجارة وسلاسل القيمة العالمية، ودمج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.
مكتسبات تنموية
- 172 مليار دولار نمو تجاري
- 28.7 مليار دولار غير نفطية
- 1.2 مليون منشأة صغيرة
- تقدم على خارطة التنافسية
