البلاد : متابعات
قال مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لهايبرباي، أننا نسعى في “هايبرباي” إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير البنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولتحقيق ذلك، فإننا نستند إلى رؤية استراتيجية لتوفير مجموعة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية الشاملة والمبسطة لعملائنا من الأفراد والشركات في المنطقة. وأودّ الإشارة هنا إلى استخدام الشركة لمجموعة متنوّعة من وسائل الدفع الإلكترونية، ما يدعم نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال تمكين التجار من قبول المدفوعات عبر الإنترنت بسهولة وأمان، وتشجيع المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت بمزيد من الثقة والراحة. ونهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية من خلال تقديم حلول دفع إلكتروني مبتكرة وموثوقة تُسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية في المنطقة بصفتها عاملاً مُهماً للنمو الاقتصادي.
وننشط في توفير أحدث التقنيات المالية للحكومات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعمها في التحول من المدفوعات النقدية إلى منظومة دفع سلسة ومتطورة لا نقدية، ما يعزّز حجم التحويلات المالية والتجارة الإلكترونية في المنطقة، ويؤدي إلى تحقيق وفورات ملموسة في الوقت والجهد والتكاليف. وينعكس ذلك إيجابياً على قدرة الشركات على النمو والتوسع، ويُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة.
وفي إطار دعمنا للتجارة الدولية وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة، نبذل في “هايبرباي” جهوداً استثنائية لتسهيل التحويلات الدولية بطرقٍ موثوقة وسريعة.
وتؤدي الحلول المالية المبتكرة التي نُقدّمها دوراً محورياً في تعزيز التمكين المالي للأفراد والشركات التي تفتقر إلى الوصول للخدمات المالية التقليدية، ما يُعزز الشمول المالي ويُسهم في تحسين الاقتصاد العالمي.
باختصار إننا في “هايبرباي” نسعى لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تمكين التجارة الإلكترونية وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين كفاءة الأعمال وتسهيل التحويلات المالية الدولية وتعزيز التمكين المالي للفئات التي تفتقر إلى الوصول للخدمات المالية التقليدية.
وأضاف مهند عبويني ، لا بُدّ لي من تسليط الضوء على أهمية الدمج بين مزايا الشركات التكنولوجية والمؤسسات المالية التقليدية لتطوير حلول تُلبي احتياجات العملاء وتُحسّن تجربتهم. ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظلّ توقّعاتٍ بتضاعف حجم قطاع التكنولوجيا المالية بين عامي 2021 و2027، وفقاً لتقرير “فينتك هايف” لعام 2022. ونحن على يقين أنّ ذلك يمثّل فرصة كبيرة للتعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية، وفي مقدّمتها المصارف، لتعزيز الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يفتقر نحو 50 في المئة من سكّانها إلى الوصول للخدمات المصرفية.
وتُسلّط هذه الأرقام الضوء على أهمية تضافر الجهود ودمج المزايا الراسخة والمبتكرة بين الشركات التكنولوجية التي تتمتّع بخبرات قوية في مجال التقنية والابتكار تُمكّنها من طرح حلول جديدة ومبتكرة تُحسّن تجربة المستخدمين وتُسهّل العمليات المالية، وبين المؤسسات المالية التقليدية التي تتمتع بالخبرة في مجال الأعمال المالية التقليدية، ما يُمكّنها من توفير تجارب مالية قائمة على الثقة والأمان. وأؤمن أنّ هذا التكامل سيُوفّر سيدعم الدعم التقني والتخصصي للمؤسسات المالية التقليدية لتمضي قُدماً في مسيرة التحوّل الرقمي ولتُسرّع عملية التحول ونشر التقنيات الحديثة مثل الدفع الإلكتروني والتحويلات الفورية والتحقق الرقمي.
ونتوقّع أن يُفضي هذا التعاون الشركات التكنولوجية والمؤسسات المالية التقليدية إلى توسيع نطاق الخدمات والأسواق وإتاحة فرص جديدة وتمكين الوصول إلى عملاء جدد في أسواق مختلفة. كما سيعود هذا التعاون بالفائدة على المستخدمين عبر منحهم حلولاً متكاملة ومتطورة تُلبي احتياجاتهم في العصر الرقمي.
وأكد مهند عبويني، أن القطاع المالي يتّسم عموماً بالحرص والحذر الشديدين تجاه التغييرات أو الابتكارات الجديدة. ومنذ نشأة التكنولوجيا المالية، تتصدّر المشهد مخاوف كبيرة تتعلق بأمن وسلامة وخصوصية المعاملات المالية لمستخدميها. وهنا أذكر تصريح السيد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اعتبر “المخاطر السيبرانية” مصدر القلق الرئيسي للاستقرار المالي.
ولمواجهة هذه المشكلة، فإننا نعتمد مجموعة من التدابير والممارسات الأمنية لضمان سلامة وخصوصية المعاملات المالية للمستخدمين وتجنب التلاعب والاحتيال. وتشمل أبرز الإجراءات التي نتبنّاها تقنيات التشفير الفعّالة، واستخدام نظام متطور للكشف عن الاحتيال والنشاطات غير الاعتيادية، ومجموعة من تقنيات التحقق الثنائي ومراقبة الأنشطة المالية، والامتثال للمعايير الأمنية في القطاع، واختبارات الأمان والتقييمات الدورية. ونتميّز المرونة وسرعة الاستجابة للتهديدات الأمنية المتغيرة ونُوظّف أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا، إلى جانب الممارسات الأمنية القوية لضمان أمن وسلامة معاملات المستخدمين. ونعمل بشكل دؤوب لتقديم تجربة مالية موثوقة وآمنة للمستخدمين، ونؤكد دورنا الرائد في تحقيق سلامة وخصوصية المعاملات المالية والحفاظ على ثقة عملائنا.
وقال أننا تُحفّز التكنولوجيا المالية الأفراد والشركات الناشئة للمضي في مسيرتهم نحو النمو والتوسّع، حيث تتيح لهم الفرصة لاستكشاف المنصات والتطبيقات والخدمات المالية المبتكرة واتخاذ القرارات المالية السليمة بسلاسة وسهولة لتلبية احتياجاتهم المالية. وهنا تبرز أهمية الاطّلاع على أحدث التطوّرات في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، مثل حلول الدفع الإلكتروني والتحويلات الإلكترونية، والاستفادة منها بهدف تسهيل وتسريع العمليات المالية والحدّ من هدر الوقت والموارد وتقليل التكاليف. وتتيح التطبيقات المالية والأدوات التكنولوجية عمليات دفع آمنة وسلسة تُحسّن إدارة الميزانية للأفراد والشركات، وتُمكّنهم من تتبع النفقات وتحديد الأولويات المالية وتحسين التخطيط المالي.
ونضطلع بدور جوهري في مساعدة الشركات الناشئة في إدارة خُططهم ونفقاتهم المالية والتحكم بها عن بعد والحصول على القروض والتمويل اللازم باستخدام منهجيات التمويل اللامركزي، ما يحدُّ من الحاجة إلى المؤسسات المصرفية التقليدية، بالإضافة إلى إتمام التحويلات الدولية للتوسّع في الأسواق العالمية. وتؤدي التكنولوجيا المالية دوراً جوهرياً في الارتقاء بالخدمات المالية وتضع مفهوماً جديداً لخدمات القطاع المصرفي التقليدية، في ظل التحول إلى الاقتصاد اللانقدي الذي اتنشر بشكل خاص خلال جائحة كورونا.
وشهدت القطاعات الحيوية في الآونة الأخيرة تغيّرات عديدة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز التحوّل الرقمي ودعم التكنولوجيا، ما دفع الكثير من الأفراد والشركات حول العالم لدخول عالم التكنولوجيا ومواكبة التطورات العالمية. وعليه، ارتفعت نسبة استخدام الإنترنت في بعض البلدان بنسبة تصل إلى نحو 60 في المائة بعد فترة وجيزة من تفشي جائحة كورونا، ووصل عدد المستخدمين النشطين للإنترنت حول العالم إلى 4.66 مليار مستخدم حتى يناير 2021.
ونسعى في “هايبرباي” إلى استغلال ظاهرة انتشار الإنترنت والتكنولوجيا المتقدّمة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد والشركات الناشئة في المناطق الريفية والمهمشة من خلال توفير حلول مالية رقمية ميسرة ومنخفضة التكلفة تُسهِّل العمليات المالية لكافة أفراد المجتمع دون الحاجة إلى الوجود الفعلي لفروع للمصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
كما تحرص الشركة على نشر الوعي حول القطاع المالي من خلال تقديم الموارد التثقيفية لتعريف المستخدمين بالخدمات المالية وسُبل استخدامها، بالإضافة إلى تطوير الشراكات مع المؤسسات غير الربحية والهيئات الحكومية لتعزيز التمكين المالي وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات في المنطقة. ونهدف إلى أداء دور فعّال في تحقيق التمويل الشامل لكافة شرائح المجتمع وتمكين الفئات المهمشة وتوفير الوصول إلى الخدمات المالية في المنطقة الريفية. ونؤكّد التزامنا بتحقيق التكامل الاجتماعي والشمول المالي وتوفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الخدمات المالية وتحسين جودة حياتهم المالية.
