الدولية

النيجر.. الانقلابيون منفتحون على الحوار

 البلاد – وكالات

أعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر، الانفتاح على حل الأزمة سلميًا من خلال الدبلوماسية، بدلًا من المواجهة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وذلك بعد أسابيع من التعنت والتصلب.
والتقى وفد من نيجيريا، زار نيامي بقادة المجلس والحكومة، مؤكدًا أن الأخير منفتح على الحوار. وقالت المجموعة البارزة من علماء الدين النيجيريين بعد لقائهم الحكومة المعينة حديثًا من قبل العسكر: إن هناك توافقًا على ضرورة حل الأزمة سلميًا وليس بالقوة. وكان الوفد النيجيري قد زار نيامي في إطار المساعي الإقليمية الجارية لحل تلك المعضلة، وتفادي الدخول في مواجهة بين “إيكواس” والعسكر في النيجر، لاسيما بعد أن هددت المجموعة الإفريقية باحتمال التدخل عسكريًا، إذا لم يتراجع المجلس العسكري، قبل أن تعود وتخفف من حدة موقفها.
والتقى الزوار النيجيريون، علي الأمين الزين، رئيس الحكومة الجديدة المعين من قبل العسكر، الذي انتقد بقوة العقوبات التي فرضتها إيكواس على بلاده، واصفًا إياها بالظالمة.
وتسعى نيجيريا إلى حل دبلوماسي للأزمة التي تفجرت في البلد المجاور في 26 يوليو الماضي؛ إذ شدد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يترأس أيضًا مجموعة إيكواس قبل أيام على أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه، لاسيما أن بلاده تتخوف أن تجر أي حرب في حال وقعت، منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا التي تواجه بالفعل حركات تمرد عنيفة ومتطرفة إلى مزيد من الصراعات. ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر فقط، وهي من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم، وحليفة رئيسة للغرب في الحرب على المتطرفين، بل نيجيريا أيضًا المجاورة لها. كما أن هناك مخاوف أخرى تساور القوى العالمية على مصالحها الإستراتيجية الكبيرة في المنطقة شبه الصحراوية؛ إذ تتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما، أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل خلال السنوات الماضية. فضلًا عن أن النيجر تعد سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو الوقود الأكثر استخدامًا للطاقة النووية، ما يزيد من أهميتها الإستراتيجية.
من جهته، طلب وفد من المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر من سلطات غينيا تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة، فيما تلوح دول غرب إفريقيا بالتدخل عسكريًا لإعادة النظام الدستوري إلى نيامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *