البلاد – الرياض
بدأ العمل بتحديثات القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ضمن جهوده لتنمية القطاع غير الربحي، وتمكين المستهدفات المالية المستدامة، وتعزيز حوكمة الإجراءات وتيسيرها وتقوية أواصر العائلات.
تتضمن قائمة التحديثات في القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، العديد من المكاسب الرئيسة، حيث تم إلغاء شرط الحد الأدنى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الصندوق، واستبداله بشرط وجود الأغلبية للمصلحة العامة، وإتاحة المجال لإنشاء أكثر من صنـدوق للعائلة الواحدة، وتسهـــــيل إجـــراءات إنشــــــاء الصندوق العائلي، وتحفيز أفـــــــراد العوائــل لتأسيسها، وإعفــــــائهم من القيـــود المعيقة لذلك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمـــــن يـــــــرغب فـــي التبـــرع للصناديق العائلية مـــن خارج أفـــراد العائــــــــلة بعد موافقـــــــة المركـــــز، كما ألغي اشــتراط وجــود المشــرف المـــــــالي فــي التعامـلات المالية.
وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز أحمد السويلم، أن التحديثات الجديدة تسهم في توسيع نطاق الصناديق العائلية لتشمل العوائل الممتدة، وزيادةً في عدد الصناديق وتسهيل سير الأمور المالية والإدارية الخاصة بها واستفادة الأقارب من خدماتها، لتحقيق فاعلية الصناديق العائلية وصولًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز دورها الحيوي والتنموي المستدام.
