تصدرت السعودية دول العالم في تسارع النمو الاقتصادي بعد أن أظهرت الإحصاءات نمواً واضحاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المنصرم 2022م، والنصف الأول من هذا العام 2023م من خلال إنجازات سعودية قوية مدعومة بقاعدة اقتصادية متينة ومرنة، ومن خلال ملحمة فريدة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخطى ثابتة ونظرة ثاقبة وخطط مدروسة شهدت خلالها المملكة ازدهاراً اقتصادياً ، وإصلاحات هيكلية على الجانب المالي والاقتصادي، ممّا عزّز من رفع معدلات النمو الاقتصادي وحافظ على الاستدامة والاستقرار المالي ،
وقد ظهر ذلك جليّاً في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات لجعل البيئة الاقتصادية أكثر جاذبية، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات غير مستغلة مسبقاً، وتحسين البيئة الإستثمارية، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب والمحليين ، والارتكاز على العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي استهدفت تحويل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مستدام ومتنوع مبني على رفع مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، وهكذا تمضي المملكة بخطى واثقة في سياستها الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والنفطية ممّا دعم استمرار النمو التدريجي للاقتصاد السعودي طبقاً للتقارير العالمية في هذا الشأن، وتمثل المملكة حالياً أكبر قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من كونها أكبر مصدر للنفط في العالم وتتمتع بمساحة جغرافية واسعة، وتسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، وتمتلك القدرة على مواكبة التطور العصري والاستفادة من مواردها الطبيعة من نفط وغاز، من أجل بناء منشآت عالمية الطراز من شأنها أن تدعم قطاع السياحة والسفر، وتمتلك محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني وهو قطاع المعارض والمؤتمرات ممّا يعزّز من مقامها كمركز عالمي للأعمال ـ
أيضا كان للمبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية الدور الكبير في إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية خلال مرحلة التحول التي هدفت الاستمرار في تمويل التنمية بمختلف المجالات، ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل مع تنوع القاعدة الاقتصادية والتركيز على المجالات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، الطاقة ومشتقاتها، التعدين، قطاع سياحة الأعمال وصناعة تقنية المعلومات، وتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة ، ودفع عجلة الصادرات غير النفطية بما يشمل تطوير شراكات استراتيجية مع الأسواق العالمية المستهدفة، ولتمكين تنمية الصادرات تم إنشاء بنك التصدير والإستيراد لتسهيل تمويل الصادرات وإطلاق الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتعظيم مكاسب المملكة في التجارة الخارجية وتعّزيز تنافسيتها وتمّكين نفاذها للأسواق الخارجية.
