البلاد – الرياض
يعد القطاع الصناعي أحد المرتكزات القوية لرؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للإستثمار،ويسهم في التنوع الإقتصادي غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات.
وفي هذا السياق أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 99 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مايو الماضي. توزعت التراخيص الجديدة على ستة أنشطة صناعية، وتصدّر نشاط صنع المنتجات الغذائية الأنشطة الصناعية بـ 16 ترخيصًا، ثم نشاط صنع الأثاث بـ 10 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 9 تراخيص لكل منها، و 8 تراخيص لكل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة. وارتفع إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 500 ترخيص، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة أكثر من 11 ألف مصنع، ويقدر حجم الاستثمارات بأكثر من 1,5 تريليون ريال.
خارطة الاستثمار
بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر مايو بلغت 20.1 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 88.89 % تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.10 %، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.01 %، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.74 %، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 15.15 %، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك ب 11.11 %. وبيّن التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغت 98 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليارات ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعًا، ثم المعادن المشكلة بـ 12 مصنعًا، والمصانع الغذائية بـ 11 مصنعًا، و10 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيرًا 9 مصانع للأثاث، في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 83.67 %، تليها كل من المصانع ذات الاستثمار المشترك والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.16 %.
وتعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035م، وتركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030م، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
