شهد التعليم في الآونة الأخيرة قرارات محفّزة ومؤثرة ولعلّ شهادتنا في وزير التعليم معالي الأستاذ يوسف البنيان وثقتنا في محلها نظراً لما لاحظناه على معاليه من اهتمام شديد بقيادة التعليم للأفضل ورغبته الشديدة أيضاً في أن يحقق التعليم عموماً والتعليم الأهلي خصوصاً ما تصبو إليه الرؤية ولا شك أن إدارات التعليم بجميع أقسامها ومكاتب التعليم الأهلي التابعة لها تحذو نفس الحذو رغبة في الوصول بالتعليم لما يطمح له قادة هذا الوطن وما تنشده الرؤية الحالمة بواقع متقدم ينافس العالم وهذا أكيد حلم جُل المهتمين والعاملين والمجتمع كافة ،
ونحن لا ننكر أن وضع التعليم في بلادنا جيد ولله الحمد والحراك من أجل تطويره متواصل لكن يظل الطموح بالقمة والصدارة يعانق السحاب شغفاً بالأجود عالمياً وحتى يتمحور التعليم حول الإنتاجية المطلوبة. وحتى يسير في طريق التقدم دون عراقيل ،لابدّ أن تُمنح إدارات التعليم صلاحيات واسعة ويكون الرجوع للوزارة فيما ندر من معضلات لم تتمكن إدارات المناطق من حلها أو التصدّي لها علماً بأن معظم إدارات التعليم تجتهد للأفضل وتسابق الزمن في تحقيق الطموحات المأمولة. ولمعرفتي بإدارة التعليم في الطائف ،فهي حتماً نموذج لما سواها والجميع يستحق الثقة في أن تكون بين أيديهم صلاحيات لا يجب أن تنشغل الوزارة بها مثال على ذلك موضوع الإسناد لصفوف البنين أو الفصول الملحقة أو أياً من الشؤون التي تلزم المدارس وترفع الإدارات بشأن الموافقة عليها للوزارة وتنتظر المدارس حتى يأتي الردّ إما بالإيجاب أو الرفض في حين أن إدارات التعليم يمكنها تحديد القبول أو عدمه لقربها من الواقع أكثر وتقديرها للموقف ومعرفتها بأحوال المدارس وإمكانياتها وتنفيذ العمل على أكمل وجه أو العكس ومكاتب التعليم الأهلي في معظمها تهمها المصلحة ولديها رغبة أكيدة في تقدم التعليم الأهلي ليواكب الرؤية الحالمة بمستقبل باهر لكنهم لا يملكون البتّ في أمور هامة لا تحتمل التأخير حتى تبتّ فيها الوزارة التي لديها ما لديها من المهام. لماذا لا يكون لمدراء التعليم الصلاحيات الأوسع لتقول كلمتها وتتهيأ للمدارس الخدمات عاجلاً ، فحين تكون الروضة بها عدد من البنين يستحق أن يفتح له فصل أولى ابتدائي مع رغبة الأهالي في ذلك. لماذا لا يكون انتقالهم آلياً دون إجراءات معقدة؟
أذكر في لقاء مع معالي وزير التعليم ، أنه قال عبارة لازلت أحفظها: (التعليم الأهلي والتعليم العام وجهان لعملة واحدة وهذا مالا نريده يجب أن يكون هناك تميز وتباين في تنوع التعليم والخدمات المقدمة والتسهيلات الممنوحة). وفعلاً التعليم الأهلي بحاجة لأن ترفع عنه الأثقال التي تعرقل مسيرته ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدفاع المدني وشروطه ومتطلباته التعجيزية والمبالغ فيها حتى يتم منح شهادة السلامة.
التعليم الأهلي لازال يئن من آثار الجائحة وتتوالى عليه الضغوط دون النظر لأهميته ودوره ويبقى الأمل بالله ثم في وزير التعليم ليأخذ بيده كما وعد.
ودمتم.
@almethag
