البلاد – جدة
تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في المملكة معدلات نمو إيجابية ، حيث استمرت مختلف الأنشطة بالقطاع الخاص في الارتفاع خلال يونيو ، مع زيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة بسرعة، وذلك وفق قراءة مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات التابع لمجموعة “ستاندرد آند بورز غلوبال” إلى 59.6 في يونيو، من 58.5 في مايو.
هذا الارتفاع يعد أعلى بكثير من مستوى 50 المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، حيث ارتفع الإنتاج في المملكة بأعلى معدل منذ مارس 2015م، في حين كان نمو المبيعات هو الأقوى منذ ما يقرب من 9 سنوات.
وقالت المجموعة في تقرير ، إن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المُعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع إلى 59.6 نقطة في يونيو من 58.5 نقطة في مايو، مشيراً مرة أخرى “إلى معدل نمو قوي فوق المتوسط”.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات التابع لـ “ستاندرد آند بورز غلوبال” التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. ونقل التقرير عن نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى البنك ، قوله ، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة يظل في مسار نمو تصاعدي قوي بنهاية الربع الثاني، حيث تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة ، لافتا إلى أن ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق أدى إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2015م بالإضافة إلى أنشطة الشراء. وكشف التقرير عن أن سلاسل التوريد تمكنت من استيعاب الطلب المتزايد، حيث تحسنت مدد التسليم بأعلى معدل منذ 13 عاماً، مما أدى فعلياً إلى الحد من الزيادات الإضافية في أسعار المبيعات للعملاء. وأضاف الغيث: بالنظر إلى المستقبل، لا تزال التوقعات الإيجابية تجاه النشاط قوية ، وأن الانتعاش الأخير في الطلب والمبيعات أدى إلى تحسن التوقعات على مستوى القطاعات والتوقعات بتوسع هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة ، مؤكدا أن الاستثمارات المدعومة من الحكومة، لا سيما في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية، تظل حيوية لنشاط الأعمال.
استدامة وازدهار
وفي الشهر الماضي (يونيو) أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات ، وتوقعوا أن يظل زخم نمو القطاع غير النفطي بالمملكة قوياً، على الرغم من خفض إنتاج النفط بموجب اتفاقية “أوبك+” في إبريل 2023م وتوقع خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2023م، أن يصل متوسط النمو غير النفطي بالمملكة إلى 5 % في عام 2023م، ليظل متجاوزاً مستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب. وأضاف الصندوق، أنه خلال عام 2022م كانت المملكة العربیة السعودیة الأسرع نمواً بین اقتصادات مجموعة العشرین، حيث بلغ النمو الكلي 8.7 % بفضل قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غیر النفطي بنسبة 4.8 % الناتج عن صلابة مستویات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غیر النفطیة، بما في ذلك المشروعات العملاقة.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن المحركات الأساسیة للنمو غیر النفطي شملت تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل، مبينا أنه حسب التقدیرات، أمكن سد فجوة الناتج خلال عام 2022م، ولا یزال الزخم مستمراً خلال عام 2023م.
عوامل النمو
- قوة وتنوع قطاعات الأعمال
- ارتفاع الطلب وتحسن السوق
- إنفاق استهلاكي وتسريع المشروعات
- زيادة الاستثمارات المدعومة
