الرياض – واس
إشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر، أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني؛ وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وكانت المملكة والكويت قد وقعتا في 21 مارس 2022م، وثيقة لتطوير حقل الدرّة لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميًا و84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، تتقاسمها البلدان.
وفي 13 أبريل 2022م، وجّهت المملكة والكويت في بيان مشترك صدر عن وزارتي الخارجية في كلا البلدين دعوتهما الحكومة الإيرانية لعقد مفاوضات مع الدولتين الخليجيتين كطرف تفاوضي واحد حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة، وأكد البلدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرّة.
