الإقتصاد

السعودية.. تعزيز الأمن الغذائي

البلاد – الرياض

تواصل المملكة استراتيجيتها لرفع معدلات الأمن الغذائي وزيادة حجم تصدير منتجات القطاع، إلى المنطقة والعالم ، بحكم موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون محطة مهمة لبناء القدرات الصناعية. أكد ذلك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال معرض سعودي فود 2030م.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تجاوزت النسبة المطلوبة للاكتفاء في الألبان والحليب، فيما وصلت إلى 70 % في الدواجن و57 % في اللحوم الحمراء و60 في الأسماك، مشيرًا إلى أن الصادرات السعودية من المنتجات الغذائية بلغت أكثر من 17 مليار ريال خلال عام 2022م، ومن المتوقع وصولها إلى ما يزيد على 40 مليار ريال بحلول عام 2035م.

الأمن الغذائي
من جهته، قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن المصالح المشتركة والمترابطة تحتّم على الدول التعاون لإنتاج وتصنيع الغذاء تحقيقاً للأمن الغذائي في العالم، موضحاً أن تحقيق الأمن الغذائي عملٌ مستمر يساهم فيه إلى جانب الحكومة، القطاع الخاص والمستهلك.
وأكد على توفير بيئة استثمارية في قطاع الأغذية تساعد القطاع الخاص في تحقيق العوائد المحفِّزة ، مؤكداً أن القطاع جاذب للإستثمارات، حيث زادت قروض صندوق التنمية الزراعية هذا العام في القطاع الزراعي بواقع (16) ضعفاً مقارنة بعام 2015م ، مشددا على أهمية معالجة أسباب الهدر والفقد الغذائي الذي تصل نسبته إلى 30 % وتكلف أكثر من 40 مليار ريال سنوياً، مؤكداً استمرار العمل على الحد منه.

صناعات غذائية
في السياق أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) 7 عقود لتخصيص 99.400 م2 في قطاع الأغذية والمشروبات، باستثمارات وطنية وأجنبية مُستقطبة تصل إلى 232.3 مليون ريال واتفاقيتين لتيسير الحلول التمويلية ودعم وتمكين ريادة الأعمال، وذلك خلال معرض “سعودي فود”. وكشف علي العمير، نائب رئيس “مدن” لتطوير الأعمال، المتحدث الرسمي، أن العام الحالي شهد ارتفاعاً في أعداد المصانع الغذائية لتتجاوز 1200 مصنع، وبنسبة بلغت 22 % من إجمالي الاستثمارات المستقطبة في المدن الصناعية ، والعمل على جذب مشروعات استثمارية قيمتها 20 مليار دولار في هذا القطاع الحيوي بحلول 2035م ومضاعفة قيمة الصادرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *