البلاد – الرياض
حققت المملكة المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعدّ واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
محاور رئيسية
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – . من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.
وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ (31) إلى المرتبة الـ (6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ (19) إلى المرتبة الـ (11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ (16) إلى المرتبة الـ (13)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.
إنجازات ومكتسبات
يؤكد تقدم المملكة في التنافسية العالمية ، نجاحات الدور التكاملي للمركز الوطني للتنافسية مع الجهات الحكومية في تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ، حيث أنجز 700 إصلاحاً في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال وعزّزت التنافسية.
ومنذ تأسيسه ، يرصد المركز التحدّيات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات ويعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات ، وله دور قيادي في رسم خطوات تطوير البيئة التنافسية.
كما أن المركز يعد حلقة وصل مع المنظمات العالمية ، ويعمل على التوسع في تعزيز التعاون القائم حالياً، وبناء شراكات جديدة تجسّد النجاح المتصاعد للمملكة على خارطة التطور العالمي.
