تكملة للمقال السابق ومع توالي النجاحات المبهرة لرؤية 2030 التي أطلقها قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونظرته الثاقبة لهذه الرؤية الطموحة الواثقة بمخططات مستقبلية دقيقة ورؤى موضوعية ، ومن بين هذه النجاحات المبشرة بالخيرات والمستقبل الوارف تطوير القطاع الرياضي السعودي والذي يسير بخطوات واثبة، وقرارات مفصلية حجزت له مقعداً على المستوى العالمي عبر تأكيد ريادته في هذا القطاع والذي أصبح حديث الأوساط كافة في أغلب دول العالم ، وساعد هذا التوجه على جذب الشركات الإستثمارية الكبرى بالداخل والخارج للمساهمة الفاعلة في هذه الريادة الإقتصادية للأندية السعودية ،
ودعم إقامة الفعاليات المحلية والعالمية للتعريف بالمملكة وقدراتها التنفيذية المعهودة مع استمرار العمل على تدريب الكوادر الوطنية الرياضية والتنفيذية للمساهمة في تشغيل وإدارة القطاع الرياضي الذي يحظى باهتمام كبير من شبابنا الطموح والذين يشكلون 60 % على الأقل من السكان إضافة لرغبة أعداد كبيرة من المواطنين في المراحل السنية المختلفة لممارسة الرياضة والاستفادة من قطاعاتها وأنشطتها المتنوعة الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي بمختلف درجاته وتنوعه بما يحقق التميز والأمل المنشود والوصول لقفزات نوعية على المستوى العالمي بمختلف الرياضات بحلول عام 2030م، وصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وإيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير مما ينعكس إيجابا على المجتمع السعودي بصفة خاصة والمحيط الخليجي والعربي بصفة عامة ـ فاقتصاديات الرياضة هي إحدى أهم أنواع الاقتصاديات التي تساهم بشكل فعال في تنشيط حركة الدورة الاقتصادية، وبالتالي رفع مستوى الاقتصاد الوطني ، واستضافة وتنظيم كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى القاري والعالمي ، وسيكون لهذا التوجه العظيم دور كبير في الارتقاء بالرياضة السعودية لتكون أكثر قدرة على إبراز حضارتنا وبناء الجسور بيننا وبين مختلف شعوب العالم ـ كما أن هذه الانطلاقة القوية ستدعم بشكل كبير خطط تنمية هذا القطاع الحيوي الهام بطريقة تضمن ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من تحقيق للتنوع الإقتصادي، ورفع لمستوى الإحترافية ، وهي عامل يبثّ الاطمئنان حيال واقع ومستقبل الرياضة بالمملكة ، وقدرتها على المنافسة محلياً ودولياً ، وسيدعم أيضا الإتجاه نحو إيجاد بنية تحتية قوية للقطاع الرياضي قادرة على تلبية إحتياجات جميع الفئات العمرية ، وعلى الإسهام في زيادة دخل الأندية عبر التوسع في تسّويق منتجاتها وزيادة أرباحها لتكون عوناً للزيادة في الناتج المحلي لمملكتنا الحبيبة .
